الفرق بين الوساطة والصلح

القضاء

وجود القضاء أمر ضروي وحتمي في أي مجتمع كبيرًا كان أم صغيرًا، فالناس منذ القدم اعتادت على وجود قاضي يحكم بينها في النزاعات حتى عندما كانت التجمعات البشرية بدائية جدًا وغير مدنية، ولكن التطور الذي حصل في هذه المجتمعات وتحولها إلى دول مجتمع مدني جعل من القضاء سلطة كاملة تسمى السلطة القضائية، وهي مكونة من عدد كبير من المستشارين والقضاء والمسؤولين القضائيين للحكم في المشاكل بين الناس ورد المظالم إلى أهلها وإعطاء كل ذي حق حقه بما يرضي الله عز وجل ووفِق الشرع الذي يرضيه.

وفي بعض الحالات قد يسعى القاضي إلى الإصلاح بين المتخاصمين إذا أمكن ذلك ، فالصلح دائمًا أفضل، وكما يُقال في المثل الشعبي لدى العرب أن الصلح سيد الأحكام، ومن الطرق التي يمكن أن يسعى القاضي فيها بالصلح ما يسمى بالوساطة، وهناك أيضًا ما يسمى بالصلح ^[١].

الفرق بين الصلح والوساطة

الصلح هو إجراء جوازي يتم بمبادرة من أحد الأطراف المتخاصمة أو من القاضي، بحيث يتم حل النزاع والخلاف وفضه بالتراضي بين الطرفين، وهذا الصلح غير مقيد بزمان ومكان محدد، بل يحددهما القاضي وفق ما يريد هو وما يتناسب مع نظرته العامة للنزاع والقضية المطروحة أمامه.

أما الوساطة فهي السعي لإيجاد حل ودي وسلمي بين الطرفين المتنازعين وتقريب وجهات النظر والوصول إلى منطقة متوسطة في الآراء بين الطرفين، ويتم هذا خارج أروقة القضاء بتدخل أحد الأطراف أو الوجهاء في البلد أو المبادرات أو بتدخل القاضي نفسه وهذه الوساطة يمكن أن تكون في قضايا العقارات أو الميراث أو غيرها ^[٢].

شروط الصلح

للصلح شروط يجب أن تتوافر حتى يتم بالطريقة الصحيحة، وحتى يستطيع القاضي تطبيقه وهذه الشروط كما يلي^[٣]:

• وجود خلاف أو نزاع قائم بين طرفين وأن يكون هذا النزاع واضح وجلي أمام القضاء.
• وجود نية لدى الطرفين المتنازعين بإنهاء وفض الخلاف بينهما، فلا يجوز أن يرغب أحدهما ولا توجد الرغبة لدى الآخر.
• التنازل المتبادل عن الإدعاء من قِبل كل من المدعي والمدعى عليه، ليكون هدف كل منهما الصلح فقط، ولا يرغب أحدهما في معاقبة الطرف الآخر أو الادعاء عليه.

شروط الوساطة

لتطبيق الوساطة توجد عدة شروط يجب توافرها في الوسيط، في حال كان هذا الوسيط شخصًا عاديًّا من خارج سلك القضاء وأبرزها ما يلي^[٣]:

• أن لا يكون الشخص قد صدر في حقه حكم مخل للشرف.
• أن لا يكون ممنوعًا من ممارسة الحقوق المدنية التي أقرها الدستور للمواطن.
• أن يكون محايدًا ومستقلًّا في التحكيم بين المتنازعين.

أما في حال كان الوسيط قضائي أي قاضي وعلى رأس عمله في سلك القضاء فإن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر هي موافقة الخصوم عليها، وأن يحدد موعد لإعادة النظر في الجلسة وهذا بعد إصدار قرار رسمي بتعيين قاضٍ وسيط.

المراجع

1. ↑ "الصلح والوساطة "، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ، اطّلع عليه بتاريخ 28-04-2019.
2. ↑ "ما هي الوساطة وأنواعها "، المجلي القضائي الأرني ، اطّلع عليه بتاريخ 28-04-2019.
3. ^ ^{أ ب} "تحضير درس عن الوساطة والصلح "، مدونة التعليم والتربية ، اطّلع عليه بتاريخ 28-04-2019.