كيف تكون محاسب قانونى

المحاسب القانوني

يشير مصطلح محاسب قانوني إلى وظيفة محاسبيّة يؤديها مُحاسب بعد اكتمال كافة الشروط به ليصبح مؤهلًا في تقديم الرأي والتقييم لمدى عدالة القوائم المالية ذات العلاقة بالحسابات الخاصة بالشّركات والمنشآت بمختلف أنواعها وأشكالها، كما تقع على عاتق الموظّف في هذه الحالة أيضًا تدقيق وتقييم الأنشطة المختصّة بتمويل المنشأة وفرض الرقابة على التّكاليف المدفوعة والإيرادات المتحقّقة ودراسات جدوى المشروعات، كما أنه يُمنح توكيًلا في إمكانية التعامل تحت اسم المنشأة؛ ومن بينها البنوك والتأمينات الاجتماعية والضّرائب، وفي حال حدوث أي خطأ أو تضليل للمعلومات الصّادرة فإن أصابع الاتهام توجه إلى المحاسب القانوني بالتجريم.

كيف تكون محاسبًا قانونيًّا

يمكن الإجابة على تساؤلات كيف تكون محاسبًا قانونيًّا من خلال التّعرف على الشروط الواجب تحقّقها في المحاسب القانوني، وهي:

• الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
• الانضمام إلى أعضاء نقابة التجاريين وسجل المحاسبين المراجعين.
• ممارسة العمل في مصلحة ضريبيّة عام بمدة زمنية لا تقل عن عامين على الأقل، ومن بينها مأمور ضرائب.
• ممارسة مهنة المحاسب العادي لمدة 10 سنوات متتاليَّة في منشأة ما مع المساهمة رسميًّا في إعداد قوائم الميزانية فيها بواقع 3 مرات كأدنى حد.
• الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد إن أمكن (CPA).

شهادة المحاسب القانوني CPA

(Certified Public accountant)، شهادة أو رخصة عالميّة صادرة عن معهد المحاسبين القانونيّين لمنحها لكل من يرغب في شغل وظيفة محاسب قانوني في الشّركات، وتعد الرخصة الأعلى مكانةً بين الشهادات التي من الممكن الحصول عليها خلال ممارسة مهنة المحاسبة، كما أنها تعد بمثابة رمز للكفاءة والقدرة على الإنجاز وضمان الجودة في أداء المهام الموكولة للمحاسب القانوني، ويأتي ذلك لاحتياجها وجوبًا اجتياز اختبار شهادة المحاسب المعتمد بنجاح، حيث يستدلّ بعد ذلك إلى أن المحاسب حامل هذه الشهادة يتسم بأعلى المعايير التعليمية على الإطلاق، كما أنّها بمثابة دليل قطعي على توفر خبرة واسعة في مجال المحاسبة بمختلف فروعه وأنواعه، وبناءً عليه فإنه من المعروف أن حامل شهادة CPA يحظى باهتمام كبير في سوق العمل المحاسبي.

للحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد يجب أن يتسلسل المتقدّم للحصول عليها بعدةِ مراحل أو لا بد من توفر الشروط التالية لديه، وهي:

• الحصول على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، بحيث يخضع حامل الشهادة لـ150 ساعة معتمدة في دراسة علم المحاسبة.
• ضرورة المعرفة بكافة كورسات علم المحاسبة، ومن بينها محاسبة التّكاليف والضرائب ومبادئ الاقتصاد الجزئي والكلي والمحاسبة الحكومية وغيرها.
• وجوب توفر خبرة في العمل في مجال المحاسبة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال االتدقيق.
• التقدم للامتحان في إحدى الدول المعتمدة لمنح الشهادة، ومنها اليابان ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبرازيل في المواعيد المحددة لها.

الفرق بين المحاسب القانوني والمالي

قد تتبادر إلى الأذهان مجموعة من التّساؤلات حول الفرق بين المحاسب القانوني والمالي، إلا أنّه في الواقع فإنّ الفرق ملحوظ بينهما من عدة نواحٍ، وهي:

• المحاسب القانوني، عبارة عن شخص يمارس مهنة المحاسبة بحذافيرها بصفة مستقلة، وتتمثّل وظيفته بالدرجة الأولى في أداء مهام مكاتب المحاسبة والمراجعة، ويمتاز بحصوله على رقم عضويّة خاص به من معهد المحاسبين المعتمدمين، ويمتاز بأنّه يصبح لديه الإمكانية في مراجعة القوائم المالية الخاصّة بالشركات وتوقيعها وختمها بختمه رسميًّا، وتقديم تقارير حولها فيما بعد، ويأتي ذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة في كل من القوانين والمراجعة والضرائب والمحاسبة المالية.

• المحاسب المالي، يمكن إطلاق لقب المحاسب المالي على أي شخص يمارس مهنةً تخوّله لأداء المهام المحاسبية الاعتيادية داخل المنشأة، ويكمن أن يكون الفرق بأنه غير قادر على العمل باسم المنشأة وخارجها، كما أن عمله يقتصر على إجراء القيود المحاسبية وتقديم التقارير المالية الدقيقة لإدارة الشركة وفقًا للسياسات المحاسبية التي تنتهجها الشركة، كما أنه يفتقر لصلاحيات التوقيع على القوائم المالية وختمها.

مهام المحاسب القانوني

حين تكون محاسبًا قانونيًّا ستقع على العاتق المهام التالية:

• تقديم الاستشارة المالية الموثوقة لأفراد المنشأة.
• الالتزام بمعايير والأخلاق العالية الواجب التحلي بها.
• إعداد تقارير الأوراق المالية والبورصات وتقديمها للجهات المختصة.
• أداء أعمال التّدقيق والمراجعة بمختلف أشكالها ضمن سياق عمل سياسات محاسبة الشّركات الكبرى.
• شغل منصب المدير المالي الرئيسي للمنشأة.
• أداء مهام مستشار الأعمال الاستراتيجية الضخمة في الضرائب والمحاسبة.
• تأدية مهام المصادقة والضمان للقوائم المالية والأعمال المحاسبية.
• إخضاع البيانات المالية للتَّحليل.
• تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتحديدًا في سياق التدقيق.