الضبط الإداري
يشير مصطلح الضبط الإداري إلى سلسلة من القوانين والقواعد التي تلجأ الإدارة العامة إلى فرضها على الأفراد لغاياتِ تحقيق تنظيم الحريات العامة وترتيبها والحفاظ عليها، كما يأتي ذلك في مساعٍ لتنظيم المناسبات والأنشطة العامة للحفاظِ بدورها على النظام العام أيضًا، ويقترن بعلاقة وثيقة مع حقوق وحريات الأفراد؛ وذلك باعتباره أداةً حكوميةً تصون النظام العام من خلال فرض القيود وإزالة العقبات عند الحاجة بالاعتمادِ على النصوص التشريعية واللوائح القانونية الصادرة بواسطة السلطة التنفيذية[١].
كما جاء في تعريف الضبط الإداري بأنه حزمة من القوانين والإجراءات والقواعد الصادرة من الإدارة لغاياتِ ضبط أمور وشؤون الأفراد بغض النظر عن الصفة التي يتسمون بها سواءً كانت طبيعيةً أو معنويةً، ويكمن الهدف خلف ظهور هذا النوع من أنواع الضبط في تسيير أمور الحياة الاجتماعية وتنظيمها[٢].
أنواع الضبط الإداري
تتعدد أنواع الضبط الإداري على النحو الآتي[٢]:
- الضبط الإداري العام: يتمثل دور هذا النوع من أنواع الضبطِ بالحفاظِ على الهدوء والصحة والأمن العام في مجتمع ما.
- الضبط الإداري الخاص: أسلوب إداري تمارسه السلطة التنفيذية في تطبيق قوانين وأنظمة لغاياتِ ضبط نشاط ما من خلال سلطة إدارية تقع على عاتقها مسؤولية تحقيق أهداف خاصة.
- الضبط الإداري الوطني: تتسع رقعة هذا النوع من الضبط الإداري لتشمل نطاقًا يمتد لمستوى إقليم الدولة كاملًا، ويُطبق بواسطة رئيس الحكومة.
- الضبط الإداري المحلي: تتمثل اهتمامات الضبط الإداري المحلي بضبط أداء الأيدي العاملة داخل نطاق إقليمي، بينما يضبط رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شؤون تلك الجماعات ويُديرونها.
أهداف الضبط الإداري
تتمثل أهداف الضبط الإداري بشكلٍ أساسي بما يأتي[٣]:
- الحفاظ على سيادةِ الأمن العام والإبقاءِ عليه مستتبًا تمامًا في مجتمعٍ ما، ويعود ذلك بالفائدة العظيمة في حماية المجتمع وأفراده من اندلاع الجرائم بمنعها والحيلولة دون وقوعها.
- وقاية المجتمع وحمايته من تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، وتقع على عاتقِ السلطة التنفيذية مسؤولية توفير الحماية للمجتمع من هذه الأمراض بغض النظر عن مصدرها، فمن حق الإنسان أن يعيش في بيئة معقمة خالية من الأمراض.
- توفير البيئة الهادئة الخالية من الإزعاج تمامًا، إذ يُعد الهدوء أحد الحقوق المشروعة للأفراد.
- الحفاظ على الآداب العامة من خلال القضاء على أي ممارسة تمس بالحياء العام وتخالف ثقافة المجتمع المتمثلة بالعادات والتقاليد.
خصائص الضبط الإداري
تطغى على الضبط الإداري مجموعة من الخصائص، وهي[٣]:
- الصفة الوقائية، إذ تُحافظ على الأمن والأمان في مجتمع ما وتدرأ المخاطر التي تحف بحياة الأفراد، ويُدرج ضمنها سحب الرخص المتعلقة بالصيد أو السياقة.
- الصفة الانفرادية، إذ تقوم السلطة الإدارية بمباشرة أداء الإجراءات المختصة بالحفاظِ على النظام العام، وتتمثل بالامتثال للأوامر المفروضة من قِبل الإدارة.
- الصفة التقديرية، تلتصق هذه الصفة بالضبط الإداري من خلال ممارسة إجراءات وقائية او احترازية قبل وقوع الخطر، وذلك من خلال تقدير وقوع خطر ما سيترتب حتمًا على نشاطٍ ما.
المراجع
- ↑ نجم الأحمد، "الضبط الإداري"، الموسوعة العربية، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب "ما معنى الضبط الإداري؟ وما هي خصائصه وأهدافه؟ وما هي أنواعه وتدابيره؟ وما هي حدود سلطاته؟"، المدونة القانونية المغربية، 29-3-2018، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب Amira Amin، "5 نقاط هامة حول أنواع الضبط الإداري وخصائصه"، Edarabia، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2019. بتصرّف.