ما هو القانون الدولي

القانون الدولي

يمكن تعريف القانون الدولي بأنه سلسلة من الإجراءات والقواعد التي جيء بها لغايات تنظيم العلاقات بين الدول، وتحديد ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات، ويقصد بمصطلح الدولة كل شخص قانوني تنطبق عليه أحكام القانون الدولي، كما تم تعريفه في سياقٍ آخر بأنه حزمة من الأحكام القانونية والقواعد التي تفرض العلاقات القائمة بين الأفراد والمجتمع في الدولة الواحدة، وبالتالي فإن القانون يضع بعين الاعتبار كافة الفئات التي تتخذ صفة الشخص القانوني والطبيعي.

بالإضافةِ إلى ما تقدّم؛ فقد جاء أيضًا في بعض المصادر تحديد مفهوم القانون الدولي بأنه الأحكام والقواعد القانونية التي تضع سلوك أعضاء المجتمع الدولي تحت المجهر؛ فتحكمها ضمن إطار العلاقات الدولية كالمنظمات الدولية، ويفرض بدوره ضرورةً ملحةً على الجماعات الدولية الالتزام بالواجبات وعدم خرقها؛ فكل من يخرق هذه القواعد يعرض نفسه للمسائلة القانونية^[١].

نشأة القانون الدولي

يعد القانون الدولي واحدًا من أبرز العلوم الناشئة في التاريخ، إذ عاشت الحضارات منذ القِدم وحرصت على تنظيم العلاقات، إلا أن الظهور الفعلي والنشأة الحقيقية للقانون الدولي قد تجلّت في أعقاب معاهدة وستفاليا المبرمة في القرن السابع عشر، ووفقًا للمعلومات المتعلقة بالامتداد التاريخي الإنساني؛ فإنه توجد دلائل واضحة المعالم على مساهمة الجماعات المتحضرة على تأسيس قواعد راسخة للقانون الدولي، وبالتزامنِ مع ازدياد التجمعات الإنسانية وتطورها ونموها فقد أصبح الأمر سياسيًا ويحتاجه كضرورة ملحة للتطبيق والتنفيذ، وقد مر تطور القانون الدولي بأربع مراحل تاريخية، وهي على النحو الآتي^[٢]:

• العصور القديمة: كانت أحكام القانون الدولي في العصور القديمة موجودة على هيئة تحالفات ومعاهدات صلحٍ ووضع أوزار الحروب، بالإضافة إلى إبرام عهود صداقة بين الدول وتحديدًا في عهد الفراعنة؛ إذ أقامت المملكة الفرعونية عهد صداقة مع الحيثيين عام 1287 قبل الميلاد، كما جاء في سطور التاريخ الأيضًا ذكرًا لما يعرف باسم قانون مانو الهندي الذي وقع على كاهله مسؤولية تنظيم الأمور والقواعد والأحكام الأساسية المتعلقة بشن الحروب والتمثيل الدبلوماسي وإبراهيم المعاهدات.

• العصور الإغريقية: عاشت المدن الإغريقية في ظلِ ظروفٍ قائمة على الاستقرار والمصالحة والتعاون؛ وقد جاء ذلك انطلاقًا من وحدة اللغة والدين والجنس في المنطقة، كما كانت الخلافات تخضع للتحكيم وفقًا للقواعد التنظيمية القائمة على الاحترام المتبادل، كما كان الإغريق يؤمنون كل الإيمان باختلافهم كليًا عن بقية الشر؛ وقد ساهم ذلك بجعل العلاقة عدائية واستبدادية مع الشعوب الأخرى، فكان الأمر متضاربًا في تقويم العلاقات بين الدول.

• العصر الروماني: في الواقع لا يوجد فرق كبير بين العصر الروماني والإغريقي من ناحية تحكيم العلاقات، فكانوا يقيمون علاقات مثالية فيما بينهم، ويؤمنون بأنهم أصحاب حقٍ في السيطرة على الشعوب الأخرى بغض النظر عن الطريقة؛ حتى لو كانت حروبًا.

• القانون الدولي الحديث: يعد عام 1947م عامًا مفصليًا في تاريخ القانون الدولي، إذ حرصت الجمعية العامة في ذلك العام على إنشاء لجنة القانون الدولي للمرةِ الأولى، وقد جاء ذلك انطلاقًا من الرغبة بالبدء بإدخال التطورات على القانون وتدوينه، وكانت اللجنة في تلك الفترة مؤلفة من عدد أعضاء يصل إلى 34 عضو يمثلون الجماعات والنظم القانونية الدولية، كما عُيّن خبراء مختصون ليمثلوا أنفسهم وليس لتمثيل الحكومات، وتقع على عاتق اللجنة جملةً واسعةً من القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات بين مختلف الدول القائمة، ومن أبرز الاتفاقيات المبرمة في العصر الحديث؛ والتي من شأنها تنظيم العلاقات الدولية ما يلي ^[٣]:
  • اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية، وقد عُقدت واعتمدت رسميًا في عام 1986م في فيينا.
  • اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص ذات الحصانة والحماية الدولية، ويدرج تحت هذا البند الدبلوماسيين، وتشير المعلومات إلى أنها قد اعتمدت في عام 1973م من قِبل الجمعية العامة.
  • اتفاقية فيينا المُقّرة رسميًا في أعقابِ مؤتمر فيينا سنة 1983م، وتتعلق أحكامها بممتلكات الدولة وصونها وسداد ديونها والحفاظ عليها.
  • اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض جميعها باستثناء الملاحة، وتم ذلك في عام 1997م.

أساس القانون الدولي

اتفق فقهاء القانون الدولي على أن أساس القانون الدولي يعتمد على ما يلي:

• المذهب الإرادي، إذ يُعتّمد عليه بتكوين القانون ومنحه صيغة الإلزام بصفة رسمية، إذ تعد إرادة الدولة بمثابة الركيزة الأساسية للقوة الملزة للقانون الداخلي، كما أنها عنصر أساسي في تنظيم القانون الدولي، ومن أبرز النظريات المدرجة تحته ^[١]:
  • نظرية التقييد أو التحديد الذاتي للإرادة المنفردة.
  • نظرية الإرادة المتحدة أو المشتركة للدول.
• المذهب الموضوعي، تتمثل قوانين وقواعد القانون من قِبل المذهب الموضوعي بشكلٍ خارج إرادة الدول سواء أكان معتمدًا على إرادة منفردة مقيدة أو إرادة جماعية مشتركة، ومن أبرز المدارس التابعة لهذا المذهب:
  • المدرسة القاعدية النمساوية.
  • المدرسة الاجتماعية.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} أمل المرشدي (11-7-2016)، [دراسة و بحث حول القانون الدولي العام "https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/"]، محاماة.نت، اطّلع عليه بتاريخ 21-6-2019. بتصرّف.
2. ↑ "القانون الدولي العام: تعريفه، نشأته وتطوره"، الموسوعة الجزائرية للدراسات الإنسانية ، اطّلع عليه بتاريخ 21-6-2019. بتصرّف.
3. ↑ "القانون الدولي والعدالة"، الأمم المتحدة، اطّلع عليه بتاريخ 21-6-2019. بتصرّف.