ما هو القانون العام

القانون العام

يُعرف القانون العام بأنه مجموعة من القوانين والأنظمة غير المكتوبة، والتي توضع بدورها بناء على السوابق القانونية التي وضعتها المحاكم من قبل، ويؤثر القانون العام على عملية صنع القرارات والأحكام القضائية في الحالات الاستثنائية وغير العادية، التي لا يمكن فيها الرجوع إلى القوانين المنصوصة والمكتوبة وتحديد النتيجة بناءً عليها، ولقد أُنشأ نظام القانون العام الأمريكي نتيجة التقاليد البريطانية التي امتدت إلى امريكا الشمالية خلال الفترة الاستعمارية في القرن السابع عشر والثامن عشر.^[١]

ويُعمل بالقانون العام في الدول التي استعمرتها بريطانيا العظمى سابقًا ودول امريكا أيضًا، أما في قارة أوروبا فقد تطور نظام بديل فيها يسمى نظام القانون المدني. وتُنشئ محكمة الاستئناف القواعد في نظام القانون العام من خلال نظرها في القضايا وكتابة الآراء والأحكام، وعندما تمر بحالات لاحقة وتتواجد بها نفس المشكلة القانونية ستستخدم نفس الحكم وسيادة القانون الناتجة عن القضايا التي وضعت لها الأحكام مسبقًا، والأحكام المسبقة هي مصدر مهم للقانون في الكثير من المجالات، إذ تمارس الدولة صلاحياتها القانونية لتنظيم سلامة وصحة ورفاهية المواطنين، وقد تؤدي القوانين المنفذة في هذه المجالات إلى ظهور قوانين في المناطق المختلفة^[٢].

الفرق بين القانون العام والقانون التشريعي

يختلف القانون العام عن القانون التشريعي أساسًا بأنه يعتمد على الأحكام المطلقة سابقًا لانشاء أحكام جديدة، أما القانون التشريعي فهو نظام قانوني أكثر رسمية؛ إذ يعتمد على التشاريع والقوانين المكتوبة فقط، أما القانون العام فيسمح للقضاة بالبت في القضايا القائمة بناء على أحكام القضايا السابقة مع نفس الظروف والإمكانيات، وبهذا فإن الاختلاف الرئيسي بين القانون التشريعي والقانون العام هو الطريقة التي تُنشئ بها القوانين، فالقانون العام يستند إلى القضايا السابقة أما القانون التشريعي فيصدر عن قرارات الحكومة، ويكون مصمم لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم، وضمان قدرة المواطنين على عيش حياة طبيعية دون مشاكل، فعند خرق القانون في النظام التشريعي تكون للمحكمة عقوبات محددة مسبقًا موضوعة من الحكومة تتناسب مع طبيعة الجريمة^[٣].

الفرق بين القانون العام والقانون المدني

تندرج الأنظمة القانونية في البلدان حول العالم إلى فئتين رئيسيتين؛ أنظمة القانون العام، وأنظمة القانون المدني، وتعمل ما يقارب 150 دولة بالقانون المدني، في حين يوجد حوالي 80 دولة تعمل بالقانون العام، والفرق الرئيسي بين النظامين هو أنه في بلدان القانون العام، فإن للسوابق القضائية أهمية قصوى، بينما في أنظمة القانون المدني، تسود القوانين المنصوصة والمكتوبة من قبل. وتستخدم بعض الدول مجموعة من الميزات من الميزات التي تجمع بين القانون العام والقانون المدني.

في بلدان القانون المدني غالبًا ما يوصف القضاة على أنهم محققون أو مفتشون، وبوسعهم عمل اي شيء وأخذ زمام المبادرة في الإجراءات من خلال توجيه التهم وإثبات الوقائع من خلال فحص الشهود وتطبيق الأحكام الموجودة في القوانين المكتوبة، أما المحامون فيمثلون مصالح عملائهم في الدعاوى المدنية، ولكن يكون دورهم أقل من دورهم في القانون العام فيقتصر دورهم عادة على تقديم المشورة للعملاء بشأن ما يقوله القانون، وإعداد المرافعات القانونية لتقديمها في المحكمة، أما في دول القانون العام، فيقدم المحامون عروضًا للقاضي ولهيئة المحلفين، ويفحصون الشهود بأنفسهم ويحتفظون بدور نشط للغاية في الإجراءات القانونية، ثم يحكم من قبل القاضي الذي يتمتع بقدر أكبر من المرونة لتصميم الأحكام المناسبة في نهاية القضية، ومن دول القانون العام: الولايات المتحدة، وإنكلترا والهند وكندا، أما دول القانون المدني فهي: الصين واليابان، وألمانيا وفرنسا وإسبانيا^[٤].

ميزات القانون العام

من أهم الميزات التي تخص القانون العام ما يلي^[٥]:

• لا تكون القوانين والقواعد مكتوبة دائمًا.
• لا يمكن اسقاط قرارات المحكمة الأعلى إلا بواسطة المحكمة نفسها أو من خلال التشريعات؛ فقراراتها ملزمة يجب العمل بها.
• توجد حرية واسعة للتعاقد إذ تتضمن الأحكام عدد قليل من العقود بموجب القانون؛ على الرغم من أنه يمكن تضمين الأحكام التي تسعى لحماية المستهلكين من القطاع الخاص.
• لا توجد أي عقوبات أو أحكام متعلقة بالأمور المسموح بها صراحة بموجب القانون.
• نظام القانون العام أقل إلزامية من نظام القانون المدني؛ لذلك فإن الحكومة تحاول وضع تشريعات محددة تتعلق بالبنية التحتية لحماية مواطنيها والحفاظ على مصالحهم، وقد تتواجد أيضًا متطلبات قانونية للدخول في عقد بأحكام مساومة بين الطرفين.
• يوجد عدد قليل من الأحكام المتضمنة في عقود بموجب نظام القانون العام؛ لذلك من المهم تحديد جميع الشروط التي تحكم العلاقة بين أطراف العقد في نفس العقد؛ ونتيجة لذلك في الغالب يكون العقد في نظام القانون العام أطول من العقد في البلاد التي تعمل بنظام القانون المدني.

تاريخ إنشاء القانون العام

نشأ القانون العام الانجليزي في أوائل العصور الوسطى، ومثل معظم الأنظمة القانونية الأخرى فهو لم يتألف في الأصل من حقوق دائمة وثابتة، بل اعتمد على النظام الاجرائي وتطورت القوانين والأحكام بمرور الوقت، وأُنشأ النظام الحديث الذي يُنظر فيه إلى الحقوق على أنها اجراءات أساسية في أواخر القرن التاسع عشر، واستمر تطويره حتى وقتنا الحالي. وقد تطور الشكل الحالي للقانون العام في إنجلترا بعد غزو نورمان عام 1066، وتطور بعد انضمام ألفريد الكبير، ووضعت الكثير من القواعد التي تشبه القواعد التي تستخدمها الشعوب الألمانية في شمال أوروبا، وكانت العادات والتقاليد المحلية تتحكم في معظم الأمور، بينما لعبت الكنيسة دورًا كبيرًا أيضًا في الحكومة، وتعامل مع الجرائم على أنها خطايا يجب أن يُعوض عنها. وتحدث النورمان باللغة الفرنسية وقاموا بتطوير قانون عرفي في النورماندي، ولم يكن لديهم محامون أو قضاة محترفون، بدلًا من ذلك كان رجال الدين هم المسؤولين، وقد كان بعض رجال الدين على دراية بالقانون الروماني وقانون الشريعة للكنيسة المسيحية الذي تطور بدوره في القرن الثاني عشر، وطُبق القانون الروماني في محاكم الكنيسة الإنجليزية، ولكن لم يكن له نفوذ كبير في انجلترا مثل أي مكان آخر، على الرغم من هيمنة نورمان في الحكومة^[٦].

المراجع

1. ↑ TROY SEGAL (24-4-2019), "Common Law"، investopedia, Retrieved 30-12-2019. Edited.
2. ↑ "Reading: What is Common Law?", courses.lumenlearning, Retrieved 30-12-2019. Edited.
3. ↑ "Common law v. Statutory Law", common.laws,22-12-2019، Retrieved 30-12-2019. Edited.
4. ↑ Piyali Syam (28-1-2014), "What is the Difference Between Common Law and Civil Law?"، onlinelaw, Retrieved 30-12-2019. Edited.
5. ↑ "Key Features of Common Law or Civil Law Systems", worldbank, Retrieved 30-12-2019. Edited.
6. ↑ Albert Roland Kiralfy,Mary Ann Glendon, Andrew D.E. Lewis (29-11-2019), "Common law"، britannica, Retrieved 30-12-2019. Edited.