الفرق بين القانون العام والخاص

القانون

القانون هو أحد أهم ركائز قيام الدول والمجتمعات، وهو الغلاف الحامي لها من التسيب والانحلال والمشكلات المتعددة التي تواجه هذه المجتمعات، إذ يضع القانون للأفراد حدودًا واضحة لا يُسمح بتخطيها أو مخالفتها، وبالمقابل يضع عقوبات لردع المخالفين وحماية حقوق الآخرين، ويمكن فهم طبيعة القانون ومعناه من خلال ما عرفه المتخصصون لغةً واصطلاحًا، إذ إنّ القانون في اللغة هو مصطلح يطلق على كل أمر يتسم بالنظام والانضباط، ويتكرر على نهج واحد تحت سيطرة النظام المتعارف عليه، ويرجع أصل الكلمة لليونانيين إذ كانت تلفظ كانون وتعني الاستقامة، وهي تحمل المعنى نفسه في مختلف اللغات، كما تعبر عن كل أمر غير قابل للتغيير ثابت عند جميع الحالات المتشابهة.

القانون اصطلاحًا، هو تلك الأنظمة التي توجه أفعال الناس وتحدد طبيعة العلاقة بين الأفراد والجماعات بصورة ملزمة، وتوضع هذه الأنظمة تحت مسميات معينة تهدف لتنظيم اتجاه معين وواضح، مثل القانون الوظيفي، وقانون خدمة البلاد، وهكذا، ويوجد نوعان للقانون، هما القانون العام، والقانون الخاص^[١].

القانون العام

يعبر القانون العام عن الأنظمة التي تحدد طبيعة العلاقة والتعامل بين الدولة والمؤسسات المختلفة التي تمثلها وكذلك تحديد إطار علاقة الفرد بالدولة وضوابطها ضمن قوانين واضحة تحفظ للدولة والفرد حقوقهما ومصالحهما، ويقسم القانون لعدة فروع وهي:^[٢]

• القانون الدستوري والحريات السياسية: هو القانون الأساسي والأعلى في المنظومة القانونية ويضم قوانين الحكم وطبيعته،فضلًا عن تحديد مجالات اختصاص المؤسسات وتراكيبها ومهامها في الدولة.
• القانون المالي: هو المسؤول عن متابعة وتحديد القواعد الخاصة بالميزانية العامة من حيث جمع الضرائب وحصر التكاليف والموارد.
• القانون الإداري: هو القانون الذي يحدد للسلطة التشريعية طرق إتمام المهام الخاصة بها ومتابعة كل ما يخص الإدارة من اتفاقيات ومشاريع وأعمال.
• القانون الجنائي: ويتضمن أنواع الجرائم المختلفة من جنايات ومخالفات واعتداءات، كما يتضمن العقوبات المقررة لهذه الأفعال.

القانون الخاص

هو قانون موجه نحو ضبط علاقات الأشخاص مع بعضهم ومنحهم مساحةً من الحرية في اختيار نوع هذه العلاقة، ويقسم لعدة فروع وهي^[٢]:

• القانون المدني: هو القانون المتعارف عليه وينظم طبيعة العلاقات بين الأشخاص لحماية حقوقهم الأسرية كأفراد تكون هذه الأسرة، وضمان حصول الفرد على أملاكه دون التفرقة على أساس الدين أو الطائفة أو الوظيفة.
• القانون التجاري: و هو المسؤول عن سن القوانين التي تحدد شكل العلاقة التي تربط بين التجار والشركات، ويحدد الشروط التي يجب على المؤسسات الالتزام بها عند اختيار نشاطاتها وتطبيقها، وأعمالها المرتبطة بتداول الأوراق النقدية والأسهم والسندات، ومن هنا يتضح أن هذا النوع من القانون خاص بفئة محددة من الأفراد، ويطلق عليهم اسم التجار.
• القانون الدولي الخاص: هو قانون موجه نحو فئة الأجانب بتحديد للقواعد التي يجب أن يلتزم بها الأجنبي واختيار المحكمة للنظر في أمر النزاع، ويسري هذا القانون في حال كان طرفا النزاع من الأجانب أو واحد منهما فقط.

معايير التفريق بين القانون العام والقانون الخاص

يمكن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص بالمعايير التالية^[٢]:

• الأطراف التي تتكون منها المسألة القانونية: يحدد طبيعة الأطراف نوع القانون إن كان خاصًّا أو عامًّا، فإن كانت الدولة طرفًا في العلاقة فيكون القانون عامًّا، أما إن كان أطراف العلاقة هم أفراد لا دخل لهم بالدولة فهو قانون خاص.
• معيار المصلحة: القانون العام يسعى لإحداث مصلحة عامة هدفها الكل، أما القانون الخاص فيسعى لتلبية متطلب شخصي لفرد بعينه.
• صفة أطراف المسألة القانونية: يعد هذا المعيار من أكثر المعايير أهميةً إذ إنّ القانون الخاص يضم أطرافًا من أفراد المجتمع، أما القانون العام فيضم أطرافًا معنويةً تمثل الدولة ومؤسساتها.

أهمية تطبيق القانون

تعاني المجتمعات في جميع أنحاء العالم من اختلاف المصالح والنزاع عليها من قبل الأفراد مما يؤدي إلى ضعف هذه المجتمعات ووقوعها تحت سيطرة الأنانية وحب الذات وإهمال المصلحة العامة مقابل تحقيق المصلحة الخاصة، وكل ذلك يدفع بالفرد إلى سلوك الطريق غير السوي والمخالف للقواعد المجتمعية والأنظمة التي ترتب العلاقات وتحددها في إطار يضمن حصول الفرد على حقوقه ومتطلباته، وضمان عدم تعدي شخص على آخر في حقوقه أو أملاكه أو تعطيل مصالحه، ولوضع حد لهذه الاختلافات والنزاعات لا بد من وجود قواعد وأنظمة تحدد طبيعة العلاقة التي تربط الأفراد ببعضهم وتعرفهم على حقوقهم وضمان حصولهم على ما يخصهم من الغير على يد السلطات القائمة على هذا الأمر دون الحاجة لتحصيله بطريقة ذاتية قد تتسبب بتمدد النزاع وتعقيده ووقوع الخسائر والأضرار لأطراف المسألة ذات النزاع، وتحفظ الأنظمة للمجتمع استقراره وأمنه وتوازنه وتساعد في إقامة العدل بين أفراده، وحمايته من الفوضى باسم الحرية الشخصية والشعور بالأولوية على الآخرين التي يدعي بعض الأفراد أنّها جزء من حقوقهم دون أي ضوابط أو اكتراث للآخرين، وكلما ذكر من قواعد وضوابط ومبادئ وحماية يندرج تحت مسمى القانون.

القانون مصطلح حديث يتشابه في مدلولاته وأهدافه مع مصطلحات أخرى سابقة، فالقانون هو علم مكتسب لا يحدث من ذات الفرد بل يتعلمه من خلال المواقف والظروف والمشكلات التي يتعرض لها في حياته، أو من خلال تجارب الآخرين ومعاناتهم في مسائل معينة تواجههم أثناء حياتهم، ويسعى القانون لتحقيق الضبط الاجتماعي لبناء مجتمع سوي على المستوى الاجتماعي والسياسي الداخلي والخارجي، وأفراد مستقيمين أخلاقيًّا وسلوكيًّا، وقاعدة اجتماعية أساسها التلاحم والترابط والتكامل بين الأفراد والدولة والمؤسسات لبناء دولة قوية قادرة على النهوض من أحلك المشكلات وصولًا للعيش الآمن على مستوى الأفراد والجماعة^[٣].

المراجع

1. ↑ "القانون"، droitetentreprise، 26 نوفمبر, 2018، اطّلع عليه بتاريخ 27/3/2019. بتصرف.
2. ^ ^{أ ب ت} Aristote Abdou Pipo (2012/11/05)، "القانون العام"، blogspot، اطّلع عليه بتاريخ 27/3/2019. بتصرف.
3. ↑ مرتضى معاش، "أهمية تطبيق القانون"، annabaa، اطّلع عليه بتاريخ 27/3/2019. بتصرف.