بحث حول القانون الدستوري

القانون الدستوري

يُشير مصطلح القانون الدستوري لحزمة من القواعد القانونية الواردة ضمن بنودِ وثيقة الدستور، وتختص بوضع الدولةِ وأشكالها وسماتها وأنواعها تحت مجهر الدراسة، كما تهتم بتوضيح أبعاد نظام الحكم القائم فيها، كما يهتم القانون الدستوري بالتعرفِ على النظام السياسي الذي تنتهجه كل دولة ذات دستور، وبالإضافةِ إلى ما تقدّم؛ فإنها قواعد ومواد قانونية تكشف الستار عن كافةِ أنواع السلطات التي تحتضنها الدولة وتُبيّن طبيعة العلاقة القائمة بين هذه السلطات، ولم تتغافل القوانين الدستورية عن حقوق المواطنين والحريات الممنوحة لهم إطلاقًا؛ بل تهتم بها اهتمامًا عظيمًا^[١].

كما عرّف البعض أن القانون الدستوري بمثابةِ علم قائم يختص مجاله بالمعايير القانونية التي تعتمد السلطة السياسية في دولة ما عليها، وتمارسها وتُستخدم وتُنقَل وتُتداول كثيرًا، كما عرفها جاك كادار بأنها سلسلة قانونية تهتم اهتمامًا كبيرًا بتركيبة السلطات والهيئات العليا وآلياتها ومجالات اختصاصها في الدول سواءً كانت حكومةً أم شعبًا^[٢].

مصادر القانون الدستوري

تنشطر مصادر القانون الدستوري لعدةِ فروع، وهي^[٣]:

• التشريع: يتربع التشريع على قمةِ هرم مصادر القانون عمومًا من حيث الأهمية والأولوية، وهو قواعد وإجراءات قانونية تُسنُّ وتحدَّد من قِبل جهات وسلطات مختصة، ولذلك لا بد من التنويه إلى أنه لا يمكن اعتبارِ كافة القواعد التشريعية بمثابةِ مصدر رئيس للقانون الدستوري؛ وإنما تلك التي تقترن بعلاقة وثيقة بمحتواه من حيث شكل الدولة ونظام الحكم وغيرها، وينقسم التشريع لأساسي وعادي وفرعي.
• القضاء: يلعب القضاء دورًا بالغ الأهمية في حل الخلافات القائمة بين الأفراد من خلال اتباع قوانين الدولة، ولا بد من التنويه إلى أن القضاء ليس مصدرًا لقواعد قانونية وإنما مُطبق قانوني لها، ولكن في بعض الحالات يلجأ القاضي إلى الاجتهاد لحل الخلافات واستنباطِ قواعد قانونية حديثة ليس للمشرع أي يد في تشريعها.
• العُرف: يشير مصطلح العرف إلى أنه عبارة عن تلك العادات والتصرفات والممارسات التي انتظم أفراد مجتمعٍ ما على ممارستها واتباعها في حال توفر شروطها، وقد اتخذت طابعًا قانونيًا مع مرور الزمن.
• الفقه: يأتي كبار المشايخ والباحثون والأساتذة بجملة من البحوث والدراسات التي تقترن بعلاقة وثيقة مع قضية دستورية ما، ويُقاس البعض الآخر بناءً عليها في حال وجودِ علاقة بينهما، ومن الجديرِ بالذكرِ وجود الكثير من الدراسات التي يأتي بها الفقهاء ويتمكنون من خلالها من اكتشاف عيوب الدساتير ومزاياها.

موضوع القانون الدستوري

يتخذ القانون الدستوري مكانةً علميةً كبيرةً جدًا بالرغم من حداثته، إذ جيء به ليتمكن من تغطية الحقول المعرفية المقترنة اقترانًا وثيقًا بالدراسات القانونية، ويمتاز باعتباره النص الدستوري على أنه ذو طبيعة خاصة باعتباره المصدر الأسمى على مستوى المنظور القانوني، ويمكن القول بأن الدستور عبارة عن نموذج قانوني متخصص يحيط بالعقد الاجتماعي، ويتعامل معه باعتباره القاعدة الوحيدة المنظمة للحياة السياسية في مجتمعٍ ما، وغالبًا ما يكون الأمر مفصولًا عن الأمور الاجتماعية والاقتصادية^[١].

المراجع

1. ^ ^{أ ب} Koussa amar، "أبحاث في القانون الدستوري"، جامعة محمد لمين باغين سطيف 2، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.
2. ↑ الأستاذ محمد فقيهي، "دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري"، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.
3. ↑ "مصادر القانون الدستوري"، مدونة العلوم القانونية والإدارية، 1-7-2017، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.