محتويات
مفهوم السيادة الوطنية
مفهوم السيادة الوطنية مرتبط ارتباطًا كبيرًا بالعلاقة ما بين الشعب والسلطة في الدولة الواحدة، سواءً كانت الحكومة أو السلطة الحاكمة، إذ تُعبِّر السيادة الوطنية عن سلطة الجهة الحاكمة في الدولة وسيطرتها على علاقة المواطن مع النظام السياسي والاقتصادي في البلاد بحيث تطبِّق السيادة حقوق الإنسان وكل الحريات من حرية تعليم وتنقل وصحة وتعبير عن الرأي وغيرها على كل المواطنين على أرض البلد الواحد دون أي تمييز، بحيث ينتمي المواطن إلى كيان سياسي واحد يُفرَض عليه إجبارًا وهو كيان الدولة.
السيادة الوطنية في معناها قد تبدو متعارضةً مع الديمقراطية، ولكن الدول تحاول تطبيقها قدر الإمكان، إذ إن الدول لا يُمكنها في أي حل أن تجمع الشعب في مكان واحد لاتخاذ قرار معين، الأمر الذي دفع الدول لاستحداث مجلس النواب ليكون واجهة الشعب ونائبًا عنه في اتخاذ القرار.
مقومات السيادة الوطنية
- التنمية، ومصطلح التنمية يشمل التنمية الاقتصادية والتنمية السياسة، ولا يُمكن لسيادة الدولة أن تتم دون أن يكون هناك استمرار لدوران عجلتي التنمية السياسية والاقتصادية في آنٍ معًا، كما أن السيادة الوطنية لا يُمكن أن تتحقق في ظل الركود الاقتصادي.
- احترام الدولة لحقوق المواطن، فاحترام السلطة للحريات والحقوق العامة لمواطنيها يضمن قوة الدولة وحماية سيادتها الوطنية، وهذه الحقوق والحريات هي التي تضمن للمواطن الحياة الكريمة التي يطمح لها وأن تكون حماية هذه الحقوق والحريات لكل المواطنين على حدٍ سواء.
- احترام دستور الدولة، فدستور الدولة يجب أن يكون سائدًا ومطبقًا على الجميع، فلا يُمكن تطبيق السيادة الوطنية في ظل غياب الدستور.
التدخلات الخارجية والسيادة الوطنية
كثير من الدول تعاني من التدخلات الخارجية بشكل مباشر أو غير مباشر، فبالشكل المباشر يكون التدخل واضحًا وجليًا إذا كانت الدولة تابعةً لسلطة دولة أخرى، مثل الدولة الفلسطينية وخضوعها لدولة إسرائيل المحتلة فهنا السلطة الحقيقة في البلاد في حقيقة الأمر بيد دولة إسرائيل، كما أن الدول العربية قبل مئة عام جميعها كانت خاضعةً للانتدابات التي جردتها من سلطتها الوطنية آنذاك.
التدخلات الخارجية غير المباشرة تكون بفرض الدول القوية الكثير من الأحكام السياسية والاقتصادية على الدول الأقل قوةً منها وهذا يبدو جليًا وواضحًا لدى الكثير من دول الوطن العربي، فتظهر الدول كما لو أنها مستقلة وصاحبة سيادة وطنية، ولكن في الحقيقة إن سيادتها على أراضيها وعلى اقتصادها غير كاملة ومسيرة من قبل دول أقوى.
العلاقة بين العولمة والسيادة الوطنية
العولمة بمفهومها العام تعني الانفتاح الاقتصادي والسياسي للدول والأفراد ومواكبة كل التطورات الحاصلة في العالم، وهذا الأمر يعني بالضرورة الدور القوي للقيادة الوطنية على المستوى الداخلي والخارجي، فالعولمة تُخضع الدولة وأفرادها لقوة السوق العالمية مما يعني خضوعها بالضرروة إلى تحكم الشركات والمؤسسات المحلية والدولية على حدٍ سواء، وهذا يعني بالضرورة الانقياد لأوامر الدولة وسيادتها الوطنية.
