السلطة التقديرية للقاضي

ماذا نعني بالسلطة التقديرية للقاضي؟

يُعرَّف مصطلح السلطة التقديريَّة (Judicial Discretion) بأنَّه نشاط وتحليل فكري وذهني يمارسه القاضي لفهم القضيَّة المُقدَّمة إليه وتحليلها واستنباط ودراسة العناصر المتضمنة خلالها وفقًا لقاعدة قانونيَّة معينة وُضعت لتحكم هذه القضية المعروضة، وتتألف السلطة القانونيَّة من عنصرين وهما القاضي والقانون، وعليه فإنَّ السلطة التقديريَّة للقاضي تُعرف أيضًا بأنَّها رخصة تُمنح للقاضي من قبل المشرع وتتضمن مجموعة من النصوص القانونيَّة تحتوي على تعابير معينة، ويقوم القاضي باختيار منها بما يتناسب مع القضية المُخولة إليه لتنفيذ العقاب اللازم على الجاني بما لا يزيد عن حد العقوبة الأقصى ولا يقل عن حد العقوبة الأدنى^[١].

السلطة التقديرية للقاضي الإداري

هو تمتع الإدارة بحق حرية التصرف والاختيار في ممارسة اختصاصها القانوني؛ أي للإدارة حق في اتخاذ الإجراءات المناسبة أو الامتناع عن اتخاذها وفقًا لوضع معين أو لسبب يُناسب الوضع المطروح، ولها حرية اختيار الوقت الذي تراه مناسبًا لاتخاذ الإجراء^[٢].

السلطة التقديرية للقاضي المدني

هو مجموعة من النشاطات الذهنيَّة التي يقوم بها القاضي لفهم وتقدير جميع الوقائع المتعلقة بالقضية المخولة إليه، ثم استنتاج واستنباط العناصر المُتضمنة داخل هذه القضية واستخدامها كأدلة لتكوين قاعدة قانونيَّة معينة تُمكنه من إلقاء الحكم على النزاع المطروح في القضية، ثم يقوم بتحليل ذهني لهذه القاعدة، وتحليل عناصرها الأوليَّة وربطها بالقضية المطروحة، ومن الجدير بالذكر أنَّ السلطة التقديريَّة تكمن بفهم وتقدير كلٌ من القانون والواقع^[٢].

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

هو حق القاضي الجنائي بتنفيذ العقوبة وتطبيق قانون لتنفيذ القواعد والنصوص التجريمية للعملية وما ينتج عنها من خطورة وآثار، وتقدير وتحليل عناصر القضية التي تتطلب العقوبة، وهذه القواعد والنصوص التي تُبين القانون وضوابطه يتم استخدامها دون أن تؤثر على وجود السلطة التقديريَّة ذاتها، ولذلك سلطتها لا تتعدى إطار القاعدة القانونيَّة ولا يُسمح لها بالتحكم كما هو مسموح لسلطة الإدارة^[٢].

أهمية السلطة التقديرية للقاضي

من أهمية السلطة التقديريَّة للقاضي ما يلي^[١][٣]:

• توفِّر السلطة التقديريَّة نصوص قانونيَّة مرنة وعامة وغير محددة، يلجأ إليها القاضي بموجب نص صريح من قبل المشرع لتنفيذ حكم عادل في القضية المخولة له.
• وضع عقوبات مرنة تتناسب مع السلوك الإجرامي للجاني، والذي من الممكن أن يكون قد تأثر جانبه الشخصي بعوامل داخليَّة نفسيَّة وعقليَّة متصلة بالبيئة المحيطة، ولذلك يتم تخفيف العقوبات أو تشديدها وفقًا لما تطلبه الظروف.
• يسعى القاضي الجزائي في السلطة التقديريَّة إلى إثبات الوقائع المتعلقة بالجانب المادي والمعنوي بالجريمة، بما في ذلك طبائع النفس البشريَّة وما تخفيه، أمَّا القاضي المدني يسعى لإثبات التصرفات القانونيَّة للجريمة.
• تُقدم السلطة التقديريَّة للقاضي أدلة مشروعة تُساعده لمواجهة عدة المعطيات التي ظهرت بسبب ورود شك في الإدانة، فيتمكن بمساعدتها من الوصول إلى الحقيقة.
• تُقدر سلطة القاضي التقديريَّة عقوبة المتهم والتدابير المناسبة وإجراءات الأمن تجاهه وفقًا لشخصيته ومدى خطورته، فهي لا تطلع فقط إلى نسبة الجريمة التي قام بها.

1. ^ ^{أ ب} عباس علي محمد الحسيني، "السلطة التقديرية للقاضي"، جامعة كربلاء كلية القانون، اطّلع عليه بتاريخ 20/4/2021. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب ت} ذياب عبد الكريم عقل ومحمد علي العمري ، السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، صفحة 479-480. بتصرّف.
3. ↑ محمد محده، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، صفحة 24-25. بتصرّف.