بحث حول السلطة القضائية

السلطة القضائية

السلطة القضائية هي تلك الجهة المختصة بتفسير القانون من خلال تطبيقه على أرض الواقع عند حل النزاعات وتسويتها بين الأفراد في مجتمعٍ ما، بحيث تضمن سيادة العدالة وتحقيقها بتطبيق القانون، كما تؤدي أيضًا العديد من الصلاحيات المستحدثة لها كالرقابة على السلطات الحاكمة أو الإشراف أو تنظيم العمليات الانتخابية وغيرها، وتلجأ الكثير من الدول إلى الحفاظِ على استقلالية القضاء باعتباره أمرًا بالغ الأهمية وفعالًا في الحفاظِ على سيادة القانون، وتتمثل السلطة القضائية بالقضاء الحاكم في البلاد المُنفذ للمعايير القضائية والقانونية في تسوية أمور الأفراد بكل عدالة ومصداقية وأمانة.

تشترط السلطة القضائية توفر العديد من الخصائص والسمات في العاملين فيها لضمان تطبيقها على أكمل وجه، ومن هذه الخصائص تحقق النزاهة والحيادية والإنصاف والابتعاد عن الانحياز لأيٍ من الأطراف، ويتمثل ذلك بعدم إنصافِ شخص ما فقط لمجرد وجود رابط مشترك بينه وبين القاضي كالحزب السياسي أو التفضيلات الشخصية مثلًا، بل إنها وظيفة تتطلب ضرورةً تشييد جسور طويلة من الثقة والمصداقية بين القضاء والأفراد^[١].

أهمية السلطة القضائية

تتمثل أهمية السلطة القضائية بأنها اللبنة الأساسية في ترسيخ جذور الرسالة الأساسية التي جاءت الدولة لتحقيقها؛ وهي إقامةِ العدلِ ونشره في المجتمعات، كما تتمثل وظيفتها بضرورةِ تحقيق التكافؤ والإنصاف وإرساء أسمى القيم وتعزيز جذور النزاهة والمساواة في ذلك المجتمع، وبالتالي يكون بذلك قد تم الحفاظِ على حقوق المواطن وفق مواد الدستور.

من الجديرِ بالذكرِ أن مسؤولية تحقيق أهداف السلطة القضائية تقع على عاتقِ القضاة في المحاكم بغض النظر عن نوعها أو درجتها، إذ يحرص كل نوع من أنواع المحاكم على تحقيق العدالةِ وفق اختصاصه، وتنشطر المحاكم بطبيعتها لنظامية وشرعية وخاصة^[٢].

اختصاصات السلطة القضائية

تتمثل اختصاصات السلطة القضائية عمومًا بما يأتي^[٣]:

• إدخال مواد ونصوص القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لحيز التنفيذ.
• تحقيق مبدأ سيادة القانون من خلال صون حقوق الأفراد وحرياتهم.
• تحقيق التكاملية بينها وبين السلطات التشريعية والتنفيذية.
• تشكيل درع واقٍ للمجتمع أمام الانحراف والجريمة.
• إدخال تغييرات جذرية في المجتمعات لتصبح ذات صورة إيجابية ملائمة لأهداف وطموحات المجتمع.
• تسوية النزاعات بين الجهات المتخاصمة بعيدًا عن التحيز والظلم.

السلطة القضائية والديمقراطية

تقترن السلطة القضائية بعلاقةٍ وثيقةٍ مع الديمقراطية، إذ تعد الركيزة الأساسية في تطبيقها خاصةً الديمقراطية الدستورية، ويشار إلى أنه من الصعب تحقيق سيادة القانون بعيدًا عن وجود قضاء عادل ومحايد يلجأ لحل الخلافات وتسوية النزاعات، هذا ويؤدي القضاء دورًا بالغ الأهمية في تطبيق المراجعات القانونية التي جاء بها الدستور على هيئة ضمانات وترتيبات، ولا بد من التنويه إلى أن السلطة القضائية تتطلب ضرورةً وجود استقلال وحرية إلى حدٍ ما في تنفيذ أهدافها، كما أن الاستقلال القضائي أمر مطلوب لكن ليس إلى حد معادلة الحكم الذاتي للسلطة القضائية^[١].

المراجع

1. ^ ^{أ ب} نورا هيدلينغ، "دليل عملي لبناء الدساتير - تصميم السلطة القضائية"، International IDEA، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.
2. ↑ "السلطة القضائية"، المجلس القضائي الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.
3. ↑ حسام عواد، "السلطة القضائية"، الأوائل، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.