السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

تعد سلطة القاضي الجنائي التقديرية محط خلاف بين فقهاء القانون الجنائي فمنهم من عارض تلك السلطة ومنهم من أيدها ولهذا الخلاف أسباب تعود لمجال تلك السلطة من جهة تضييق الحدود وتوسيعها ويعود ذلك لعدم التطابق ما بين التطبيق العملي للنصوص التجريمية والواقع النظري لما يتعلق بها فمن الصعب على المشرّع الإلمام بكل التصرفات الظاهرة على السلوكيات الضارة التي ينتهجها الأفراد بما يعود بالضرر على الحماية القانونية للمجتمع، ومن جهة أُخرى من الصعب أن يحيط المشرّع بالفرضيات والاحتمالات للخطورة الكامنة في نفس الجاني، ومع ذالك الخلاف أُعتُرف بالسلطة التقديرية لقاضي الجنايات وعلى الرغم من الإعتراف بها فالخلاف لا يزال قائمًا بين المتمسكين بمبدأ تلك الشرعية والطرف الآخر ممن يناهضون مبدأ الملائمة، بينما يرى الفقه الجنائي المعاصر ظرورة التوسع في السلطة التقديرية لتلائم الواقع مع القانون^[١].

قانون السلطة التقديرية ونظرة المجتمع

لا بد أن الجميع يرى الإنتقادات اللاذعة لبعض العقوبات المخففة التي يُقرّها بعض القضاة في قضايا جنائية بينما الجميع يطالب بتشديد العقوبة لأقصى حدٍ ممكن، وفي ذلك يقول المتخصصون في الفقه الجنائي أن للقاضي السلطة في تحديد نوع العقوبة التي ينزلها على الجاني بما لا يقل عن الحد الأدنى للجريمة وما لا يزيد عن حدها الأقصى، وفيما يوضح هذا القانون أن لكل جريمة ظروفها الخاصة فقد يحكم على جاني في ظل ظروف عادية بحكم يختلف عن مرتكب لنفس الجريمة في ظل ظروف قاهرة ولكن لا بد من العلم بأن حكم القاضي يجب أن يكون محصورًا في نص القانون بما يقتضيه من تشديد أو تخفيف للعقوبة تماشيًا مع الظروف المحيطة بالجريمة ومرتكبها، فمثلًا في حالات القتل يراعا الأسباب المفضية لذلك ويراعا الطريقة التي تمت بها الجريمة فمثلًا القتل يختلف عن القتل والتمثيل بالمجني عليه، مما سبق يتضح لنا أن السلطة التقديرة للقاضي الجنائي من الظرورات التي تساهم في العدالة والمساواة فليس من العدالة إهمال ظروف الجريمة وتوحيد العقوبة فمن ارتكب جرمًا في ظروف قاهرة يختلف تمامًا عن من يرتكب نفس الجرم بسبق الإصرار والترصد ولهذا قدّر الشارع ضرورة وجود السلطة التقديرية بيد القضاة لتعم العدالة أطياف المجتمع^[٢].

برنامج قضاة المستقبل

من منطلق تنمية القضاء العادل وحقوق المساواة والعدالة على جميع أطياف المجتمع الأردني من مؤسسات وأفراد صدرت التوجيهات الملكية السامية ممثلة بوزارة العدل بإطلاق برنامج قضاة المستقبل وذلك للارتقاء في النهج القضائي والاستقلالية التامة ليحقق أعلى مستويات النزاهة، كانت هذه التوجيهات بإطلاق البرنامج مبادرة قضائية غير مسبوقة على المستوى العربي إذ إنه يهدف لاستقطاب المتفوقين من طلبة المدارس ومن كلا الجنسين وتأهيلهم بالمهارات والثقافة اللازمة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة من مختلف النواحي العلمية والعملية ليكونوا مناسبين لتولي مناصب القضاء وهذا ما قد يعكس التطور القضائي الرفيع^[٣].

المراجع

1. ↑ "السلطة التقديرية للقاضي الجنائي"، asjp.cerist، 4-8-2019، اطّلع عليه بتاريخ 4-8-2019. بتصرّف.
2. ↑ "السلطة التقديرية للقاضي الجنائي"، alwasatnews، 4-8-2019، اطّلع عليه بتاريخ 4-8-2019. بتصرّف.
3. ↑ " برنامج قضاة المستقبل"، moj.gov، 4-8-2019، اطّلع عليه بتاريخ 4-8-2019. بتصرّف.