بحث عن بيع التقسيط

مقدمة

وجدت التجارة قديمًا وقبل الإسلام، ولما جاء الإسلام شرّعها وأباحها، بل إنه حثّ عليها إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور"، ولكنها شأنها كشأن الأعمال الأخرى تحكمها ضوابط وشروط حتى تبقى محللة ومباحة، ولم يحرّم الله تعالى شيئًا إلا لأن فيها مضرة للإنسان ولغيره، وقد قال الله تعالى في حكم التجارة والبيع: " وأحل الله البيع وحرّم الربا".ومن أنواع البيع المتداولة بكثرة بين الناس بسبب تسهيلها لبعض المشقات، هي البيع بالتقسيط، وفي هذا المقال نتعرف على تعريف هذا البيع وحكم الزيادة فيه في الإسلام.

البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط هو تجزيء سعر السلعة على فترة من الزمن معلومة بزيادة في السعر محددة، ولاتفاق يحدث بين البائع والمشتري، ويجري عادةً للتسهيل على المشتري في حال عدم مقدرته على الدفع الكامل مرةً واحدةً، فينتفع المشتري بتأجيل دفعه وينتفع البائع بالزيادة، وتختلف الزيادة باختلاف الأجل؛ فإذا كان الأجل قليلًا كان الربح قليلًا، وإذا كان طويلًا كان الربح أكثر، لذا يجب معرفة قيمة الربح والاتفاق عليها بين البائع والمشتري^[١].

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة

خضعت مسألة البيع بالتقسيط مع الزيادة وتخضع لبعض الاختلاط في حكمها؛ إذ يخشى البعض من دخولها في مفهوم الربا المحرّم في الإسلام، ولكن أغلب العلماء ومنهم ابن باز رأوا جواز ذلك، وأنه ليس من الربا في شيء، بحكم أن تأجيل ثمن السلعة التي تختلف عن جنس النقد ليس مثل بيع النقد مع الزيادة كما يحدث في الربا، ومع أن هذا الرأي جاء من أغلب العلماء، إلا أن هناك قلة منهم رأوا عدم جواز الزيادة في بيع التقسيط لأنها قد تدخل في الربا، وفي ضوابط جواز بيع التقسيط يجب أن يكون كما يلي^[١][٢]:

• يجب أن يكون البيع بالزيادة لسلعة وليس لنقد.
• يجب أن يكون البائع والمشتري على علم بمقدار الزيادة وأن يكونا متفقين عليها.
• يجب أن يكون البيع المأجل معلوم الوقت لدى البائع والمشتري وفي ميثاق بينهما، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ.[البقرة:282].

صور محرمة من بيع التقسيط

وقد يتحول بيع التقسيط إلى بيه محرم، إذا أُعقب عليه بعض الأفعال مثل أن يتحول بيع التقسيط إلى بيع العينة غير الجائز؛ كأن يشتري الشخص سلعة بالتقسيط من البائع، ثم يعيد بيعها نقدًا على نفس البائع، وذلك محرم لأنه يعود إلى مفهوم بيع النقد مع الزيادة بصورة مؤجلة. أما إذا باع الشخص تلك السلعة نقدًا على مشترٍ آخر بعد أن اشتراها بالتقسيط، لقضاء حوائجه المستعجلة فذلك جائز ولا بأس فيه حسب رأي العلماء^[٣].

وعلى الرغم من اختلافات الفتوى حول بيع التقسيط، إلا أن الأغلبية تحلّله، والكثير من الناس اليوم تقبل عليه نظرًا لما فيه من يسر وتسهيل على المشتري ولما فيه من تنشيط للوضع الاقتصادي العام، والله تعالى أعلم.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} "تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 25-5-2019. بتصرّف.
2. ↑ "يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 25-5-2019. بتصرّف.
3. ↑ "صور من بيع التقسيط المحرم"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 25-5-2019. بتصرّف.