حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة

يُقصد البيع بالتقسيط هو بيع السلعة، مع تأجيل سداد ثمنها بآلية يتفق عليها الطرفان، إما بالتقسيط على دفعات، أو بدفعة واحدة، وكثرت حاجة الناس للبيع بالأقساط مع ظهور الحاجة لذلك، لعدم توفر السيولة المالية، ولظهور البنوك والمصارف التي تشتري السلعة نقدًا وتبيعها على عملائها بثمن مؤجل، مع زيادة في ثمن السلعة، وقد وردت نصوص نبوية في جواز البيع بالتقسيط وهو ما كان يسمى قديمًا بيع النسيئة، ولكن لم يرد الزيادة في البيع، وقد اختلف العلماء في جواز البيع بالتقسيط مع الزيادة، ولكن الأرجح جواز ذلك، باتفاق المذاهب الأربعة، لأن البائع رضي تأجيل الثمن من أجل الاستفادة من الزيادة والمشتري مستفيد من المهلة لعجزه عن تسليم الثمن نقدًا دفعة واحدة، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة^[١].

شروط البيع الحلال بالتقسيط

ينبغي على المتعاقدان البائع والمشتري، معرفة ما اشترطه الشرع لصحة البيع، لئلّا يقعان في العقود المحرمة، وهذه الشروط هي^[٢][٣][٤]:

• وجود السلعة في ملك البائع أثناء عملية البيع، أي قبل العقد، فإن تمّ البيع، وذهب البائع واشترى السلعة من السوق وغيره من أماكن تواجدها، ثم سلمها للمشتري، فيُعدّ العقد غير صحيح، ويدخل المتعاقدان فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تبع ما ليس عندك) [صحيح الترمذي| خلاصة حكم المحدث: صحيح]، وألّا يتصرف المشتري في السلعة ببيع وغيره، قبل أن تصبح في ملكه، ويقبضها القبض الشرعي، بل الواجب تأخير البيع حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه.
• تحديد ثمن السلعة، ومعرفة صفتها كوزنها مثلًا، وعدد الدفعات لتسديد ثمنها، والمبلغ الذي سيسلم مع كل دفعة، لضمان حقوق الطرفين، من استغلال أحدهما لجاهلة الآخر، وأن تُباع من مالكها أو وكيله.
• اتفاق الطرفين وجزمهما على آلية دفع الثمن، هل هي بالتقسيط، أم بدفع الثمن فوريًا في مجلس العقد؛ لأن عدم الجزم بإحداها مع تخيير من أراد الشراء بين الطريقتين هو من جنس بيعين في بيعة واحدة، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
• البيع بلا وجود شرط في العقد على احتساب فائدة أو غرامة مالية على الثمن، عند التأخر في سداد ثمنها، فهذا البيع هو الربا الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وتحديد الزيادة قبل العقد لا بعده، ومن الشروط أن تكون السلعة مما يباح امتلاكها.

الفرق بين التقسيط والربا

حرم الله على الناس التعامل بالربا، وهو من السبع الموبقات التي يجب على المسلمين إنكاره^[٥]، وشرع لهم البيع الحلال، بشروطه السابقة الذي ذكرناها، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة:275]، وقد يختلط على الكثيرين الفرق بين بيع التقسيط الحلال، والربا، فكلاهما فيه زيادة مالية مقابل تأجيل السداد، ووجه الفرق أنّ الله أحل البيع لحاجة المشتري تملك السلعة، أما الربا، فهي إعطاء المال مقابل رده بزيادة بعد مدة، فهذه الزيادة من جنس ما أعطى الدائن وهي المال، أما البيع فقد أخذ المشتري سلعة، وأعطى الزيادة مال أي من غير جنس ما أخذ، والبيع بالتقسيط تكون فيه الزيادة معلومة للطرفين ولا تزيد مع الزمن، أو بتأخر تسديد الثمن، وفي حالة زيادة ثمن السلعة والأقساط إذا تأخر المشتري في دفع الثمن يصبح هذا في الربا المحرم^[٦][٧][٨].

1. ↑ " يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط"، الإسلام سؤال وجواب، 2002-10-13، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-14. بتصرّف.
2. ↑ " الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط "، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-14. بتصرّف.
3. ↑ "أدلة وشروط جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال "، إسلام ويب، 2007-02-25، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-14. بتصرّف.
4. ↑ "حكم البيع والشراء بالتقسيط "، إسلام ويب، 2004-02-10، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-14. بتصرّف.
5. ↑ " حديث : من رأى منكم منكرا فليغيره "، إسلام ويب، 19/12/2006، اطّلع عليه بتاريخ 1/1/2021. بتصرّف.
6. ↑ خالد عبد المنعم الرفاعي (2020-03-30)، "الفرق بين البيع بالتقسيط والربا "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-14. بتصرّف.
7. ↑ "حكم الزيادة في ثمن المبيع عند تأخر السداد "، إسلام ويب، 2014-06-23، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-14. بتصرّف.
8. ↑ "ما هي السبع الموبقات؟"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 1/1/2021. بتصرّف.