الدول المطلة على نهر النيل

نهر النيل

يعد نهر النيل أطول أنهار العالم الواقع في القارة الإفريقية والمتجه إلى الجهة الشمالية منها إذ يصل طوله إلى 6650 كم بينما يغطي مساحة مقدارها 3.4 مليون كم مربع، ويوجد له رافدان رئيسيان هما النيل الأبيض والنيل الأزرق، إذ ينبع النيل الأبيض من وسط القارة الإفريقية من منطقة البحيرات العظمى حيث يجري من الجهة الشمالية لتنزانيا ويتجه نحو بحيرة فيكتوريا ثم إلى أوغندا ومن بعدها إلى منطقة جنوب السودان، بينما ينبع النيل الأزرق من دولة أثيوبا من بحيرة تانا ثم يتجه نحو السودان من الجهة الجنوبية الشرقية ومن بعدها يجتمع النيل الأبيض والأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، ويمر نهر النيل بإحدى عشرة دولة إفريقية يُطلق عليها اسم دول حوض النيل وسنتطرق للحديث عنها في موضوعنا هذا.^[١][٢]

الدول المطلة على نهر النيل

يُطلق على الدول المطلة على نهر النيل لفظ دول حوض النيل وهي تلك الدول التي يمر بها نهر النيل سواء كانت مياهه تجري في أراضيها أو توجد منابعه ضمن أراضيها أو تلك الدول التي تعد ممرًّا وطريقًا تجري أنهاره المغذية لنهر النيل عبرها، وهي عشر دول إفريقية بالإضافة إلى دولة أريتريا كمراقب، وتبلغ المساحة الكلية لحوض النيل ما يقارب 3.4 مليون كم مربع من بحيرة فيكتوريا منطقة منبعه إلى البحر الأبيض المتوسط مكان مصبه، وهذه الدول هي: السودان وجنوب السودان ومصر وكينيا وأثيوبيا وأوغندا وتانزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية ودولة أريتريا كمراقب.^[١][٣]

مبادرات واتفاقيات حوض النيل

حدثت مبادرة حوض النيل بين الدول العشر بالإضافة إلى أريتريا في العام 1999 وهي معاهدة دولية تم توقيعها بين هذه الدول في دولة تانزانيا بهدف التعاون السياسي والاجتماعي فيما بينها بما يُعرف بالتعاون الإقليمي، وبحسب الموقع الرسمي لهذه المبادرة فإنها نصّت بصورة أساسية على استغلال الإمكانيات المشتركة في دول حوض النيل من أجل الوصول إلى تنمية مستديمة في المجال الاجتماعي والسياسي، وقد بدأت تلك المحاولات منذ عام 1993م وفي العام 1995م طلب مجلس الوزارء التابع لدول حوض النيل بالمشاركة في إسهام التنمية المقترحة من كل من البنك الدولي والهيئة الكندية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون من أجل تنفيذ المشاريع وتسهيل العمل بها، وفي العام 1997 أنشئ منتدًى للحوار بين تلك الدول أما في العام 1998 فقد عُقِد اجتماع فيما بينها باستثناء دولة أريتريا، وفي شهر فبراير من العام 1999م فقد تم التوقيع رسميًّا على هذه المبادرة وسُميت باسم مبادرة حوض النيل.^[٤]

أهداف مبادرة حوض النيل

• تنمية المصادر المائية لنهر النيل واستغلالها استغلالًا جيدًا ومستمرًّا لضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والسلام لجميع الشعوب.
• التخلص من الفقر في منطقة حوض النيل بالتنمية الاقتصادية بواسطة المشاريع المجدية والفعالة التي تعود بالنفع.
• الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي يوفرها حوض نهر النيل والوصول إلى تنمية دائمة ومستدامة في الجانب السياسي والاجتماعي.
• الاستخدام الأمثل للموارد المائية في منطقة حوض النيل والعمل على تنظيم وإدارة المياه بين الدول.
• إثبات التعاون المشترك بين دول حوض النيل.
• إثبات فاعلية التعاون المتبادل بين الدول وإثبات انتقالها إلى مرحلة التنفيذ ومباشرة العمل وليس الاكتفاء بالتخطيط عن بعد. ^[٤]

مجالات التعاون بين دول حوض نهر النيل

شملت مجالات التعاون بين دول حوض النيل الكثير من الفئات منها الزراعة، والغابات، والجفاف، والقارة المستدامة في إفريقيا، وتحسين أنماط الاستهلاك وتغييرها، وكذلك الإنتاج غير الصحي، واشتملت أيضًا مجالات التعاون إطارات التنمية المستدامة وتنوع الأحياء المائية واستئصال الفقر، وإدارة الموارد الطبيعية وحفظها، وكذلك التنمية المستدامة في ظل العولمة.^[١]

معوقات التكافل بين دول حوض النيل

فيما يأتي أبرز معوقات التكافل بين دول حوض النيل^[٥]:

• النزاعات الحدودية: وصل عدد النزاعات على الحدود في تلك المنطقة إلى 26 نزاعًا منها: النزاع على منطقة الأوجادين بين أثيوبيا والصومال الذي أدى إلى حرب في السنوات 1964 و1977 و1982، وعلى الرغم من الوصول إلى اتفاق بين الدولتين في العام 1988 إلا أنّ النزاع بقى يشكل خطرًا يهدد تلك المنطقة، وكذلك النزاع بين كينيا والصومال على منطقة إقليم أنفدي وكذلك النزاع على مثلث أليمي.
• انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة: بدأت هذه الظاهرة في العام 1995م عند محاولة اغتيال الرئيس مبارك أثناء تواجده في أثيوبيا، وكذلك تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي، ومن تلك الأحداث أيضًا احتجاز عدد من العاملين في الصليب الأحمر في أثيوبيا عام 1998م على يد مجموعة تطلق على نفسها الاتحاد الإسلامي المسلح وغيرها.
• تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية: تعاني دول حوض النيل من سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فهي تعاني من نقص الموارد المالية للتنمية في تلك المنطقة، واستخدام الطرق البدائية في الزراعة بالإضافة إلى بيعها بأسعارٍ بخيسة جدًّا، وتخلف الصناعة وسيطرة الشركات الأوروبية والأمريكية على استخراج المعادن وإنتاجها.
• التدخل الدولي: ظهرت هذه المشكلة جليًّا في تدخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسوية القضية الصومالية وجنوب السودان بالإضافة إلى الاتفاق مع فرنسا والتدخل في قضية الكونغو الديمقراطية.
• تبادل الاتهامات بين دول المنطقة: تتبادل دول منطقة حوض نهر النيل الاتهامات فيما بينها بما يتعلق بإيواء القوى السياسية المعارضة لدولة مجاورة وإيواء المنظمات المسلحة أيضًا بل وتقديم الدعم العسكري والسياسي لها من أجل تشجيعها على أنشطتها ضد دولةٍ مجاورة، واتسعت تلك الاتهامات بسبب تمكين بعض المنظمات الانفصالية والأجنحة العسكرية بشن هجمات على دولة أخرى بدعمٍ حكومي بالإضافة إلى حشد العناصر المسلحة والجماعات القبلية في منطقة الحدود المشتركة بين تلك الدول.

المراجع

1. ^ ^{أ ب ت} "حوض النيل"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 14/4/2019.
2. ↑ "دول حوض النيل"، اخبار تهمك، اطّلع عليه بتاريخ 14/4/2019.
3. ↑ "ما هي الدول المشاركة في حوض النيل ؟"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 14/4/2019.
4. ^ ^{أ ب} "مبادرة حوض النيل"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 14/4/2019.
5. ↑ "حوض النيل فرص واشكاليات التعاون"، marefa، اطّلع عليه بتاريخ 14/4/2019.