بحث حول العولمة الاقتصادية

العولمة الاقتصادية

يُشير مفهوم العولمة الاقتصادية لمصطلح يتمثل بتحقيق التكامل والترابط الاقتصادي على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية والمحلية على حد سواء، وذلك لتبدأ بالانتشار تدريجيًا في كافةِ أنحاء العالم، كما أنها وسيلة فعالة في إزالة العقبات وفتح الطرق أمام السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتقنيات عبر منافذ الدول وحدودها^[١].

كما يُمكن القول بأن العولمة الاقتصادية مصطلح يؤدي دورًا كبيرًا في إدخال القيم الاقتصادية الغربية ونشرها في المجتمعات النامية، ومن أبرز القيم التي جيء بها هي فتح الأسواق والحرية الاقتصادية والاعتماد على العرض والطلب في تحديد الأسعار، وكفُّ يد الحكومة عن التدخل في الأنشطة الاقتصادية، كما أنه قد ساهم بتوثيق أواصر العلاقة بين الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول النامية^[٢].

آثار العولمة الاقتصادية

تبرُز آثار العولمة الاقتصادية على النحو الآتي^[٣]:

• وضع زمام الأمور الاقتصادية بيد الدول الغربية، فيترتب على ذلك إلحاق الضعف والوهن بالبدائل المتوفرة لدى الدول الأضعف، ويظهر ذلك الأثر كثيًرا في حال إدخال العولمة الاقتصادية إلى الدول العربية.
• كفُّ يد الدولة الوطنية عن التدخل في الأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول الضعيفة.
• تطبيق العديد من السياسات في اقتصاد الدول، ومنها إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها.
• انتهاء زمن الكماليات لتصبح ضروريات في حال تحول الأسواق إلى ثابتة.
• الحد من ممارسات الدعم الزراعي وتقليصه كأحد الإجراءات التي تتبعها منظمة التجارة العالمية مثلًا.
• معاناة الدول النامية في سداد موزاين المدفوعات نتيجة الإجراءات المجحفة بحق اقتصادها.
• انعدام الاستقرار الاقتصادي نتيجة التحرير المالي، فذلك الإجراء يساعد على تدفق الاستثمار الأجنبي تدفقًا غير مباشر إلى الدول الضعيفة اقتصاديًا.
• ارتفاع وتيرة ظاهرة البطالة كثيرًا.
• ارتفاع معدلات الضرائب ورسوم الخدمات.
• تخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور وتقلص الدور الحكومي في التعيينات.

أهداف العولمة الاقتصادية

تسعى العولمة الاقتصادية لتحقيق مجموعة من الأهداف، وهي^[٢]:

• تحضير بيئة خصبة للنمو الاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي.
• إنعاش الاقتصاد العالمي وزيادة حجم ومعدلات التجارة العالمية.
• الأخذ بيد الأسواق التجارية نحو التحرر.
• الحد من وطأة العديد من المشاكل الإنسانية بما فيها تفشي أسلحة الدمار الشامل.

مظاهر العولمة الاقتصادية

لا بد من التنويه إلى أن العولمة الاقتصادية تتخذ مجموعةً من المظاهر تتجلى بها، ومنها^[٢]:

• إحداث تغير ملموس في شكل التنمية وطبيعتها، لتصبح معتمدةً تمامًا على الاستثمار الخارجي وقيام الشركات ذات الجنسيات المتعددة.
• ازدياد معدلات التجارة الدولية وارتفاعها ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تتضاعف معدلات السلع والخدمات عدة مرات أكثر من أي وقتٍ مضى.
• ازدياد قيمة التدفقات المالية الأجنبية على مر السنين بين الدول المتأثرة بالعولمة الاقتصادية، وبالتالي تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات والمزايا.
• الانخراط في الأسواق العالمية والاندماج بها، كأن تصبح قيمة التعريفات الجمركية منخفضةً نسبيًا.
• تحقق الاندماج المالي.
• سيادة سياسة التحرر الاقتصادي.
• التطور والتحضر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المراجع

1. ↑ مازن إرشيد (2-9-2015)، "ما هي العولمة الاقتصادية؟"، العربي الجديد، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2019. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب ت} د.أحمد عبد العزيز، د.جاسم زكريا، م.م فراس عبد الجليل الطحان، "العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية"، مجلة الإدارة والاقتصادي، العدد 86، صفحة 66. بتصرّف.
3. ↑ د. ناصح البقمي، "آثار العولمة الاقتصادية في الدول الإسلامية"، يا له من دين، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2019. بتصرّف.