العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية

جودة المراجعة

تتمتع مسألة جودة المراجعة عمومًا بأهمية كبيرة لدى الباحثين المختصين في نطاق المراجعة، ويعزى السبب في ذلك الاهتمام لاعتبارها مصدرًا رئيسيًا لاستقطاب ثقة المستثمرين ورضاهم من خلال وضع أدق المعلومات بين يديهم سواءً كانت على الصعيد المالي أو غير المالي، كما أن لجودة المراجعة مكانةً مرموقةً في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للمجتمعات والأفراد على حدٍّ سواءٍ، وبالرغمِ مما تقدّم؛ إلا أن هناك بعض المشاكل التي تلتصق بمسألة تحديد معنى جودة المراجعة نظرًا للصعوبة البالغة في قياسها؛ فيوجد نقص في تحديد العوامل الرئيسة المؤثرة بها والمؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها عند القياس، انطلاقًا من الاهتمام الكبير؛ فقد قسمت لجودة المراجعة الداخلية وجودة المراجعة الخارجية؛ لكن في هذا المقال لا بد من التعرف على أهم العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الخارجية^[١].

إن جودة المراجعة مصطلح يشار إلى تلك الممارسات والأنشطة التي تُمارس خلال مرحلة المراجعة للتمكن من الكشف عن الأخطاء الجوهرية وتسليط المجهر عليها في القوائم المالية، والمساهمة بكل كفاءة وفاعلية لمنع ظهور أي تكرار أو تماثل للمعلومات بين المساهمين والإدارة، وتُعد جودة المعلومات ومستوى ذلك أمرًا بالغ الأهمية في الكشف عن مستوى جودة المراجعة ككل^[٢].

جودة المراجعة الخارجية

من أقسام جودة المراجعة الرئيسية، تنفيذ العمليات والأنشطة الخاصة بها بالاعتماد على طرف أو جهة منفصلة تمامًا عن إدارة المنشأة أو حتى من خارج المنشأة ككّل، ويأتي ذلك انطلاقًا من الحرص على وضعِ أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات وكل ما يخص الشركة من دفاتر تحت مجهر الفحص الانتقادي بأسلوبٍ منظمٍ للخروج في نهاية المطاف بنتيجة عادلة ومحايدة حول دقة القوائم المالية ودلالتها وكل ما يتعلق بالتقارير النهائية حول الوضع المالي للمنشأة في نهاية فترة زمنية محددة وما آل إليه العمل من نتائج سواءً كانت ربحًا أو خسارةً^[٣].

أنواع جودة المراجعة الخارجية

تتفرع جودة المراجعة الخارجية لعدةِ أنواع أساسية وفقًا لمعايير متعددة، ومنها^[٣]:

• من حيث الإلزامية:
  • إلزامية: نوع من أنواع المراجعة الخارجية التي يُلزم القانون المنشآت بضرورةِ تنفيذها؛ لذلك فمسألة تعيين مراجع خارجي للحسابات يعد أمرًا إجباريًا وليس اختياريًا على المنشأة.
  • اختيارية: تُقدِم المنشأة على تنفيذ هذا النوع من المراجعة دون قيودٍ قانونية أو إلزامية.
• من حيث النطاق:
  • المراجعة الكاملة: لا يقتصر دور المراجع على تخصص أو قسم أو نطاق محدد في المراجعة، وإنما يكون لا محدودًا وخاليًا من القيود تمامًا، فكل النطاقات تخضع للمراجعة.
  • المراجعة الجزئية: يأتي دور المراجع الخارجي ليُخضِع أجزاءً أو نطاقاتٍ محددةً من أعمال المنشأة للمراجعة دون الالتفات لغيرها.
• من حيث فحص حجم الاختبارات:
  • المراجعة الشاملة: وهي أن تخضع كافة السجلات والقيود والدفاتر والمستندات والحسابات الموجودة داخل المنشأة للمراجعة التفصيلية من قِبل المراجع، ويشيع استخدام مثل هذا النوع في المؤسسات الصغيرة غالبًا؛ وذلك لاعتبار هذا النوع يُشكِّل عبئًا على كاهل المنشأة الكبيرة.
  • المراجعة الاختيارية: في هذه الحالة يخضع جزء محدد من أعمال المنشأة للمراجعة ليمثل الكثل، إذ يقع الاختيار على مجموعة من المفردات لتكون عينة الفحص، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار وجوب تعميم نتائج الفحص على كافة المفردات التي تنتمي لها للخروج في نهاية المطاف إلى التقارير المالية الدقيقة.
• من حيث توقيت عملية المراجعة:
  • مراجعة نهائية: يبدأ الموعد الفعلي للمراجعة النهائية بالتزامن مع انتهاء السنة المالية وتجهيز الحسابات للمراجعة بالإضافة إلى القوائم المالية الختامية، ويُطَبَّق غالبًا على المؤسسات الصغيرة.
  • مراجعة مستمرة: يتكرر عدد مرات المراجعة على مدار العام كلما استدعت الحاجة، ويأتي ذلك تبعًا للعديد من الطرق المنظمة والمناسبة لبرامج زمنية معدة مسبقًا من قبل المنشأة.

العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية

تتمثل العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية بما يأتي:

• عوامل ذات علاقة بجهة المراجعة، ويُدرج تحت ذلك:
  • حجم العمل، أي العدد الإجمالي لما ينجَز من عمليات مراجعة وحجم الإيرادات السنوية التي يحققها المكتب، ويكون الناتج إيجابيًا في حال كان كل من القيمة وحجم العدد كبيرًا.
  • مدة تعاقد المراجع الخارجي مع المنشأة، ويُشار بذلك لتلك الفترة التي يقترن بها العميل المراجع، فكلما كانت الفترة أقصر كان العمل إيجابيًا أكثر، أما إذا طالت المدة فإن الأداء يكون سلبيًا.
  • اشتراك المنشأة مع البرنامج الرقابي للجودة الخاضع للمنظمات المهنية، فإذا كان هناك اشتراك فيكون الأمر إيجابيًا، بينما يصبح سلبيًا في حال عدم الاشتراك.
  • عدد الدعاوي القضائية بحق المكتب، كلما ازداد العدد يكون سلبيًا وفي حال كان أقل يكون لصالح المكتب.
  • وفرة قسم رقابة الجودة، يعود الأمر بالسلبية على المنشأة في حال عدم وجود القسم، بينما يصبح إيجابيًا إن كان متوفرًا.
  • وجود مكتب تعليم وتدريب وتنمية مهارات المعاملين باستمرار.
  • الالتزام بقوانين السلوك المهني، والتعرف على عدد المخالفات.
  • التخصصية، إذ يرصد العدد الإجمالي للصناعات التي يُراجعها المكتب، فكلما كان العدد أقل كانت جودة المراجعة أكبر.
  • الخبرة والمهارة وعدد سنوات ممارسة العمل لدى العاملين في المكتب.
• عوامل ذات علاقة بموقع المراجعة:
  • الاستمرارية بتطوير وتحسين النظم المحاسبية المستخدمة.
  • تغيير المراجع الخارجي دوريًا.
• عوامل ذات علاقة بعملية المراجعة ذاتها:
  • الالتزام والانقياد لكافة المعايير المتعارف عليها والملزمة من قبل المنظمات المهنية.
  • وجود خطة فعالة وفعلية في مراجعة الأعمال.
  • امتلاك أوراق كافية وضرورية للتوثيق والتأكيد على دقة المعلومات.
  • مدى الكفاية في وضع أعمال المساعدين في التقييم تحت الاختبار والفحص.
  • مدى الاستعانة بالأدوات التكنولوجية والتقنيات المستحدثة في الشأن.
  • وجود لجنة متخصصة للمراجعة.
  • وفرة الأدلة اللازمة للإثباتات.
• عوامل ذات علاقة بمستخدمي القوائم المالية:
  • نسبة المستخدمين للقوائم المالية والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
  • نسبة الأصول الإجمالية إلى الدائنون.
  • عدد المالكين للأسهم.
  • نسبة الاعتمادية على ما يتوفر في سوق الأوراق المالية من تمويلٍ للمشروعات.

المراجع

1. ↑ أ. عابي خليدة، د.يعقوبي محمد.، "دراسة للعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية للحسابات "، research gate، اطّلع عليه بتاريخ 20-6-2019. بتصرّف.
2. ↑ سامح محمد رضا رياض أيمن، "أثر المراجعة في جودة الأرباح، وانعكاسها على التوزيعات النقدية في الشركات الصناعية المساهمة المصرية."، المنهل، اطّلع عليه بتاريخ 20-6-2019. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} براء الله ضياء الدين، "دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية "، جامعة قاصدي مرباح -ورقلة-، اطّلع عليه بتاريخ 20-6-2019. بتصرّف.