بحث حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة متألفة من 47 دولةً مسؤولةً عن تعزيز ودعم حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، أُنشِئ المجلس من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 من آذار عام 2006 بهدف معالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها^[١].

تاريخ إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان؛ الذي انتقد بسبب عدم فعاليته الواضحة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ونظرًا للعدد الكبير من منتهكي حقوق الإنسان الذين خدموا كأعضاء فيها، ومنذ عام 2006 أعربت العديد من الحكومات والمراقبين عن بواعث قلق جدية إزاء اهتمام المجلس غير المتناسب مع بعض القضايا، ويشعر البعض أيضًا بالقلق من أن الدول التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها منتهكة لحقوق الإنسان هم بالفعل أعضاء في المجلس، ومن ناحية أخرى، يجادل المؤيدون أن هذا المجلس يُعد تطورًا عن الذي يسبقه، ويعللون ذلك بأنَّ الدورية السنوية للمجلس تُعد عملية مراجعة تهدف لتقييم وفاء كل دولة عضو بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويزعمون أنها وسيلة فعّالة في معالجة قضايا حقوق الإنسان في مختلف البلدان^[٢].

أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتألف المجلس من 47 عضوًا مقسمين حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي: 13 من الدول الأفريقية، 13 من الدول الآسيوية، 6 من دول أوروبا الشرقية، 8 من أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، و7 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، يُنتَخب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز لها شغل مقعد المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين، وإذا ارتكب أحد أعضاء المجلس انتهاكاتٍ جسيمةً ومنهجيةً لحقوق الإنسان، فيجوز للجمعية العامة أن تُعلق عضويته بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين، كما أن جميع الأعضاء مؤهلون للترشح للحصول على مقعد في المجلس، وتُرَشَّح البلدان من قبل مجموعات أقاليمها وتُنتَخب من قبل الجمعية العامة عن طريق الاقتراع السري بأغلبية مطلقة، ومنذ عام 2006، أجرى المجلس 13 انتخابًا كان آخرها في أكتوبر 2018، ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في أواخر عام 2019^[٢].

معلومات حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان

إن الإجراءات والآليات المُكلفة بها لجنة حقوق الإنسان هي فحص ورصد وإبلاغ علنًا إما عن حالات حقوق الإنسان في بلدان وإما عن أقاليم محددة (تُعرف باسم آليات أو الوصاية على البلد) وإما عن الظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم (المعروفة باسم الآليات أو الولايات الموضوعية)، ويُشار إلى هذه الإجراءات والآليات مجتمعةً باسم الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان.

أما المواضيع الرئيسية التي تناولتها اللجنة فهي: الحق في تقرير المصير، والعنصرية، والحق في التنمية، ومسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين، ومسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائل التعذيب والاحتجاز وحالات الاختفاء والإعدام دون محاكمة وحرية التعبير واستقلال القضاء والإفلات من العقاب والتعصب الديني، وحقوق الإنسان للنساء والأطفال والعمال المهاجرين والأقليات والمشردين؛ وقضايا السكان الأصليين؛ وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك عمل اللجنة الفرعية وهيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية؛ والخدمات الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان^[٣].

المراجع

1. ↑ "UN Human Rights Council", ref world, Retrieved 3-8-2019. Edited.
2. ^ ^{أ ب} "The United Nations Human Rights Council: Background and Policy Issues", fas, Retrieved 18-8-2019. Edited.
3. ↑ "Background information", ohchr, Retrieved 3-8-2018. Edited.