مفهوم الأمن الاقتصادي

مفهوم الأمن الاقتصادي

تُعرّف اللجنة الاقتصادية للصليب الأحمر الأمن الاقتصادي بأنّه الحالة الاقتصادية التي تتمكن من خلالها الأُسر والمجتمعات من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتغطية المصاريف الإلزامية على نحو مستدام يحفظ للأفراد كرامتهم، ويمكن أن يختلف مفهوم الأمن الاقتصادي حسب المعايير الثقافية السائدة أو وفقًا للاحتياجات المادية للفرد والبيئة، ويدخل الغذاء والمأوى والماء واللباس وأدوات النظافة الشخصية ضمن المتطلبات الأساسية لعيش الإنسان، كما تدخل القدرة على تغطية المصاريف من ضمن الاحتياجات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والقدرة على الكسب^[١][٢].

عناصر الأمن الاقتصادي

يتكوّن الأمن الاقتصادي من عدة عناصر، ومن أهمها ما يلي[٣]:

• الأمن الغذائي: وهو من أهم عناصر الأمن الاقتصادي، ويعرّف بأنّه قدرة الدولة على توفير المستوى الآمن من الغذاء للأفراد والكافي لاحتياجاتهم في حدود الدخل العام للأفراد والدولة، مع ضمان الدولة لأفرادها الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء مستوى الكفاف من الغذاء، سواءً كان ذلك من خلال الإنتاج المحلي، أو الاستيراد اعتمادًا على الموارد الذاتية، ولأنَّ الغذاء من أهم عناصر المحافظة على الحياة، فإنّه ينظر إليه اقتصاديًا واجتماعيًا باعتباره أحد حقوق الإنسان التي تعكس قدرة الدولة على توفير ما يلزم أفرادها، كما يرتبط الأمن الاقتصادي بالاستقرار الاجتماعي داخل حدود الدولة، ففي حال لم تستطع الدولة توفير مستوى الكفاف الغذائي وتوزيعه بعدل على أفراد المجتمع كحد أدنى، يؤدي ذلك لصراعات مجتمعية تزعزع أمن الدولة.
• الأمن الصحي: وهو العمل على توفير مستوى صحي آمن للمجتمع يستطيع الأفراد من خلاله ممارسة حياتهم، وذلك من خلال توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة علمًا أنَّ الأمن الاقتصادي والصحي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فكلما كان المجتمع خاليًا من الأمراض يتمتع شعبه بنشاطٍ وقوة أكبر، ما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي من خلال الإنتاج والعمل، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الصحية من ناحية الاستمرار في تطويرها وزيادة عددها، وإعطاء أهمية عظمى لصحة الفئات الضعيفة، ككبار السن والأطفال والنساء والمعاقين.
• الأمن التكافلي: وهي الإجراءات التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للذين يعملون في مؤسسات الدولة العامة والخاصة بواسطة اقتطاع جزء من رواتب العاملين ثمَّ إيداعها في صندوق معين وفق قوانين ولوائح معروفةً، ويقدم هذا الصندوق تعويضات مالية في حالة ترك العمل أو الفصل منه أو الوصول لسن التقاعد أو العجز عن العمل بسبب الإصابة أو المرض، ويعرف هذه النظام بالتأمين الاجتماعي أو فوائد ما بعد الخدمة، أما التأمين الصحي، فهو يشبه التأمين الاجتماعي لكنه يتجه لاقتطاع جزء من رواتب العاملين لغايات صحية حسب دخله ليتمتع المواطن بالخدمات الصحية له ولأفراد أسرته، بغض النظر لعدد أفراد الأسرة والخدمة الصحية المطلوبة.
• مكافحة الفقر: إذ إنّ الفقر من أهم التحديات التي تواجه الدول، فإن انتشر الفقر انتشرت الأمراض وتزعزع الأمن المجتمعي، فتزيد السرقات وتظهر حالة من عدم الرضا التي تؤدي لإلحاق الضرر بالأمن والوضع السياسي والاقتصادي.
• توفير العمل: وهو المصدر الذي يشبع الإنسان من خلاله حاجاته الأساسية ما يُسهم في استقرار المجتمع والاقتصاد، لذا يُنظر للمجتمع الذي تسود فيه البطالة بأنه مجتمع فقير غير منتج، ما يمهِّد الطريق لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي.
• السياسات الاجتماعية: تهدف سياسات الرعاية الاجتماعية المتعددة إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع وحماية شرائح المجتمع الضعيفة والفقيرة كذلك، وتشمل السياسات الاجتماعية البرامج والمشاريع ذات التمويل الصغير، عدا عن تشغيل الخريجين ومشاريع استقرار الشباب، لذا لا بد من توسيع المفهوم العام للرعاية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع.
• استغلال الثروات والموارد الطبيعية: إذ يؤثر استغلال الثروات والموارد الاجتماعية على الأمن الاقتصادي، ذلك أنّ عدم استغلالها يضعف الوضع الاقتصادي للدولة ويؤكد تدني قدراتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، علمًا أنّ الدول تختلف في مدى استغلال ثرواتها الطبيعية، فمنها من استغلها لكنه لم يحقق توزيعًا عادلًا لعائداتها، وهناك دول لم تستغلها رغم حاجاتها لها، فأثر ذلك على مستوى البطالة والفقر.
• الأمن البيئي: من المعلوم أنّ حالة البيئة تؤثر على الدول والأفراد، فالنقص في المياه النظيفة واحدة من أهم التهديدات التي تقف في وجه الدول الصناعية، كما يهدد تلوث الهواء والاحتباس الحراري على البيئة أيضًا، ومن ذلك يتَّضح أنّ الأمن البيئي يحمي الطبيعة من التخريب على المدى القصير والطويل.
• العدالة وتكافؤ الفرص: فالعدالة وتكافؤ الفرص يدفعان عجلة التنمية ويرفعان مستويات المعيشة، إذ إنّ العدالة جزء لا يمكن الاستغناء عنه لأي استراتيجية ناجحة تهدف إلى تخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم النامي، فالاقتصاد ينمو عندما يكون للجميع الحق في العمل والاستفادة من المنافع والدخل الاقتصادي.

مؤشرات الأمن الاقتصادي

من مؤشرات الأمن الاقتصادي^[٤]:

• مستوى دخل الأسرة.
• المستوى الصحي والطبي، وقدرة الدولة على توفير الأمن الصحي من خلال التأمين.
• القدرة على تملك الأفراد للمنشئات.
• مستوى البطالة.
• قدرة الصناديق الاجتماعية على توفير الأمن المالي.
• مستوى الفقر في الدولة.
• مستوى الأمن في الدولة.

كيف يمكن تحقيق الأمن الاقتصادي؟

من طرق تحقيق الأمن الاقتصادي^[٥]:

• توفير فرص العمل للمواطنين.
• تحسين مستوى النظام التعليمي، وذلك برفع جودته وإتاحته للجميع بأسعار ميسورة، مع الاتجاه للتعليم المبكر.
• عمل مشاريع تدريبة للأفراد لأهم متطلبات السوق الاقتصادية، وتدريبهم على أساسيات العمل وتطوير أنفسهم.
• توفير رواتب شهرية لمن لا يعملون، أو لا يستطيعون العمل بسبب المرض أو التقدم في العمر.
• تنظيم أسواق المنتجات والعمل.
• فتح وتوفير الأسواق لعرض المنتجات الوطنية، ووضع أنظمة لها.
• توفير الحماية القانونية.
• حماية الحريات المختلفة، مثل حرية التنقل.
• تقليل الضرائب الحكومية.

المراجع

1. ↑ "What is Economic Security?", .icrc, 18/6/2015, Retrieved 2/3/2021. Edited.
2. ↑ "الأمن الاقتصادي"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اطّلع عليه بتاريخ 2/3/2021. بتصرّف.
3. ↑ د. أحمد علو، " الأمن الاقتصادي ودوره في توجيه السياسات والاستراتيجيات "، مجلة الجيش، اطّلع عليه بتاريخ 2/3/2021. بتصرّف.
4. ↑ Technical Repor, he Economic Security IndexA NEW MEASuRE oFThE ECoNoMIC SECuRITyoF AMERICAN WoRkERSANDThEIR FAMILIE, Page 1-10. Edited.
5. ↑ Lane Kenworthy (25/10/2017), "how countries achieve economic security and equality", irpp, Retrieved 2/3/2021. Edited.