الرجوع للزوج بعد الطلاق

الزواج

الزواج سنة الحياة، وهو معروف في كل الشرائع السماوية، فالزواج يُهذب الشهوة عند الإنسان ويضعها في مسارها الشرعي والصحي والقانوني السليم، ويعطي المجال أمام الناس لبناء أُسر صغيرة تكون بمثابة لَبِنات في المجتمع تدعم كل منها الأخرى للنهوض بالمجتمع إلى أعلى المراتب، لكن في كثير من الأحيان قد يصل الزوجان إلى طريق مسدود في العلاقة بينهما، وبدل أن يكون الزواج وسيلةً للسعادة يُصبح وسيلةً للشقاء، وبدلًا من أن يكون مودةً ورحمةً، يُصبح بغضاءَ وكرهًا وثِقلًا على كلا الطرفين، ومن أجل هذا شُرع الطلاق^[١].

الطلاق

الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض بلفظ صريح من الزوج يقوله للزوجة، أو في المحكمة أمام القاضي، وبموجب هذا الطلاق ينقصل الزوجان ويُصبح الزوج أجنبيًا بالنسبة للزوجة، وتدخل هي في فترة العدة والتي مدتها تختلف حسب وضع الزوجة، فالزوجة غير المدخول بها ليس لها عدة، أما الزوجة المدخول بها فعدتها ثلاث حيضات أي ثلاثة أشهر، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها.

الطلاق ثلاثة أنواع رئيسة، فيُوجد الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونةً صغرى والطلاق البائن بينونةً كبرى، وفي كثير من الحالات يُراجع الزوج نفسه بعد الطلاق ويندم على ما صنع ويرغب برد زوجته، وهذا الأمر يخضع لبعض الشروط والأحكام.

إرجاع الزوجة بعد الطلاق

• إرجاع الزوجة بالقول، فيجوز للزوج إرجاع زوجته باللفظ الدال على الإرجاع ما دامت في العدة، ويقول عندها رددتك أو أعدتك إلى عصمتي أو راجعتك أو ارتجعتكِ، أو أي لفظ يفيد الإرجاع، أو أن يكون الإرجاع بلفظ فيه كناية عن الإرجاع كأن يقول أنتِ ما زلتِ زوجتي ويقصد فيه إرجاعها وهكذا.
• إرجاع الزوجة بالفعل، كأن تحدث خلوة بين الزوجين، أو ينظر الزوج لزوجته بشهوة أو أن يطأها، أو أن يصدر منها هي فعل كهذا ويجد استجابةً منه، وهنا تصريح فعلي بالرد، مع العلم أن جمهور الشافعية رأوا بعدم جواز الرد بالأفعال.
• إرجاع الزوجة غير المدخول بها، فيمكن للرجل تطليق زوجته غير المدخول بها أو التي لم يختلِ بها خلوةً شرعيةً كاملةً، وفي هذا الطلاق يُقتَسم المهر بين الزوجين، ولا تعتد الزوجة المطلقة غير المدخول بها، وهنا لا يحق له الإرجاع^[٢].

شروط إرجاع الزوجة المطلقة

• أن يكون الطلاق رجعيًا وليس بائنًا، سواءً كان هذا الطلاق صادرًا عن القاضي أم عن الزوج نفسه.
• أن تكون الرجعة بعد الدخول بالزوجة، أما الزوجة المطلقة غير المدخول بها فلا رجعة لها.
• أن تكون المطلقة في فترة العدة ولم تتجاوزها، فمجرد تجاوز الفترة يصبح الطلاق بائنً ويحتاج الزوج إلى عقد ومهر جديدين.
• ألا تكون الفرقة والطلاق الحاصل ناتجًا عن فسخ عقد الزواج.
• ألا تدفع الزوجة عوضًا أو مقابلًا ماديًا في سبيل طلاقها، أو أن يكون خُلعًا فيه تنازل عن شيء من حقوقها.
• أن يكون الإرجاع تامًا ومنجزًا وحقيقيًا وألا يُبنى على شرط ما في حال تحققه^[٣].

المراجع

1. ↑ "الطلاق"، الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 04-04-2019.
2. ↑ "كيفية إرجاع الزوجة بعد الطقة الاولى "، إسلام ويب ض، اطّلع عليه بتاريخ 04-04-2019.
3. ↑ "لا يشترط رضا الزوجة في إرجاعها بعد طلاقها "، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 04-04-2019.