الصناعة في الوطن العربي

الصناعة في الوطن العربي

دائمًا ما يقترن مصطلح الصناعة بمرادفه الاقتصاد وذلك في الاصطلاح الحديث، كما يُقصد بمصطلح الصناعة؛ الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، لكن هذا المصطلح اليوم بات يشمل معانٍ أكثر اتساعًا مما يعني أن تقديم أي خدمة أو منتج مقابل الربح يُعد من الصناعة مثل الصناعات المصرفية والصناعات الغذائية وغيرها، وعن الصناعة في الوطن العربي فهي تتنوع وتختلف من دولةٍ لأخرى، وتتميز الدول العربية بغناها بالموارد من حيث كميات النفط والغاز الطبيعي وتوجد المعادن والمواد الغذائية، واللحوم والبيض، ومواد البناء، والنسيج، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبتروكيماويات^[١].

بداية الصناعة وتطورها في الوطن العربي

بدأت الصناعة في الوطن العربي في مطلع القرن التاسع عشر وكانت على نحو كبيرٍ من التأخر، فكانت تتمثل فقط بتوفير الضروريات الأولية من الغذاء والملابس وبعض الأدوات المنزلية، هذا ولم تكن هناك أي صناعات تحويلية، تقوم بتصنيع المواد الخام والأولية إلى منتجات يمكن الاستفادة منها، فلم يكن العرب يستخدمون أي آلات معقدة الصنع أو قوى محركة، فكانوا يعتمدون على القوة العضلية ومواشيهم، وبقيت الصناعة في الوطن العربي على هذا الحال حتى ظهر محمد علي باشا في مصر وحكمها.

بدأ محمد علي باشا بتنشيط الصناعة لأغراض عسكرية حربية، فأدخل مصانع حديثةً إلى مصر وذلك لإنتاج ما يحتاجه الجيش من ملابس ومعدات حربية، ومع زوال حكم محمد علي باشا زالت معه هذه الصناعات بفعل قوى الاحتلال الأجنبي من بريطانيا وفرنسا في ذلك العصر، ثم توغلت بضائع دول الاحتلال الأجنبية إلى داخل السوق العربية ووجدت متسعًا لذلك، خاصةً في ظل تدهور الظروف الصناعية في مصر والوطن العربي، كما روَّجت دول الاحتلال بضائعها بأريحية وزعمت فكرة أن الوطن العربي لا تتوفر به مقومات الصناعة، وفي عام 1930 ميلاديًا تخلصت مصر وسوريا ولبنان من النظام الجمركي، فكانت سنةً مشهودةً بالنسبة لوضع الصناعة في هذه الدول الثلاث، وقد كان الوعي السياسي وظهور القومية العربية سببًا في هذا النمو وقد أدرك النشطاء السياسيون العرب أن تخلف العرب سياسيًا يرجع إلى تخلفهم الصناعي، وأن دول الاحتلال هي المُصرة على حصر دور دول الوطن العربي في الصناعة، كما تعمل بكل قوتها على إبقائهم زراعيين.

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في نهايات عام 1939 ميلاديًا واستمرارها مدة ستة أعوام انعدمت فيها المنافسة الأجنبية الصناعية إلى حدٍ كبير مما أعطى مجالًا للصناعات العربية أن تأخذ دورها وتبدأ بالتطور، وظهر هذا التطور بوضوح في مصر بصورةٍ أكبر من أي دولةٍ عربيةٍ أخرى، وأخذت البلدان العربية بالتطور الصناعي بنسب متفاوتة^[٢].

أشكال الصناعة في الوطن العربي

تُعد النسبة الغالبة لأشكال الصناعة في الوطن العربي موجهةً إلى الصناعات الاستهلاكية ويرجع سبب ذلك إلى توفر المواد الأولية الخام في الدول العربية، التي تدخل في عملية التصنيع وأيضًا وفرة المعدات والعمالة الفنية والاستراتيجية الإدارية بالإضافة إلى توفر الأسواق المحلية واستغلالها في عملية الترويج والبيع، كما تتعثر الصناعات الثقيلة في كثير من دول الوطن العربي بسبب عدم توفر رأس المال تحديدًا في الدول غير النفطية منها، كما أن المؤسسات الصناعية العربية عمومًا تُعد صغيرةً مقارنةً بأوضاع المؤسسات الصناعية في الدول النامية كالصين وغيرها، مما يعني أن هناك انخفاضًا في الإنتاجية الصناعية في الوطن العربي وأيضًا عدم اعتماد دول الوطن العربي على التقنيات الحديثة في الصناعة يجعل تكاليف الإنتاج مرتفعةً مما يخرجها من منافسة المنتجات الأجنبية^[٣].

صناعات في الوطن العربي

أكثر الصناعات في الوطن العربي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية فقد أقامت مصر مشروعًا استثماريًا مشتركًا مع السودان لإنتاج اللحوم الحمراء وتصنيعها ثم تصديرها وذلك على مساحة أربعين ألف فدان، أيضًا الحديد الصلب فقد شهد ارتفاعًا في الإنتاج العربي منه على مدار الأعوام الأخيرة وفي تونس ارتفعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 27% وذلك منذ بداية عام 2011 لتصل إلى ثمانمئة وثمان وستين مليونًا وخمسئمة ألف دينار أردني، أيضًا هناك مصانع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية مثل الألبان والتمور وغيرها، أيضًا الصناعات البتروكيماوية والخزف والزجاج.

يتركز تواجد الجانب الأكبر من الصناعات في المدن الكبرى من الوطن العربي أو بالقرب حتى، فيما عدا دولة العراق التي غيرت صورة التوزيع الصناعي وجعلته لا يقتصر على المدن الكبرى بل شمل جميع المحافظات، ويوظف القطاع الصناعي ما يقارب عشرين مليون عامل، وهو يمثل نسبة 17% فقط من إجمالي الأيدي العاملة في الوطن العربي، ولذلك فإن دول العالم العربي لا تُعد صناعيةً في الدرجة الأولى، ولكن بعضها يشرع في السير على نظم الصناعة الحديثة^[٣].

المراجع

1. ↑ علياء طلعت (8-9-2016)، "الصناعة في الوطن العربي"، رائد، اطّلع عليه بتاريخ 13-6-2019. بتصرّف.
2. ↑ منة (9-9-2017)، "بحث عن الصناعة في الوطن العربي"، المرسال، اطّلع عليه بتاريخ 13-6-2019. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} solomon (14-10-2015)، " القطاع الصناعي في العالم العربي: الفرص في مواجهة التحديات"، SME ADVISOR العربية، اطّلع عليه بتاريخ 13-6-2019. بتصرّف.