بحث حول مصادر القانون الإداري

القانون الإدراي

يعد القانون الإداري أحد الفروع الداخلية للقانون العام، ويتضمن هذا القانون الإجراءات القانونية، ويحكم السلطات الإدراية والإدارة العامة داخل الدولة في كافة أنشطتها، لأنها تعد السلطة العامة داخل الدولة، ومن الممكن تعريف القانون الإداري بأنه القانون الذي ينظم ويحكم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، كما ينظم الأنشطة والوظائف الخاصة بالجهات الإدارية من أجل تحقيق المصلحة العامة، ويختلف عن الإدارة العامة في الكثير من الجوانب، إذ يهتم القانون الإداري بالتنظيمات الإدارية للأجهزة، ووظيفة كل منها وعلاقته بالأفراد، أما بالنسبة للإدارة العامة، فإنها تهتم في كافة النواحي الفنية والتنظيمية للهيكل التنظيمي والأجهزة الإدراية، لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن أهم مصادر القانون الإداري، بالإضافة إلى بعض خصائص القانون الإداري. ^[١]

مصادر القانون الإداري

ترتبط مصادر القانون الإداري ارتباطًا تامًّا مع مصادر القانون، إذ يعد قانونًا قضائيَّ النشأة، ولا يعد القضاء هو مصدره الوحيد، وتوجد الكثير من المصادر للقانون الإداري، ومن أهمها: ^[٢]

• التشريع الدستوري: يعد القانون الدستوري من أهم مصادر القانون، وهو مجموعة من القواعد التي تحدد أنظمة الحكم في الدولة وحماية حريات الأفراد وحقوقهم، كما ينظم كافة العلاقات التي تجمع سلطات الدولة وهيئاتها، وتعد هذه القواعد هي قواعد إنشائية وتأسيسية، ولا تشمل القواعد الدستورية فقط، وإنما تشمل المواثيق والحقوق أيضًا.
• التشريع العادي: هو كافة القوانين التي تقرها السلطة التشريعية ضمن إجراءات التشريع، إذ إن الهيئة التشريعية هي التي تختص في وضع كافة القوانين العامة التي تسهم في توضيح سياسة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجسيدًا لكافة مبادئ السيادة الشعبية داخل الدول كونها تضم كافة ممثلي الإدارة الشعبية.
• العرف: من المعروف أن العرف أحد مصادر القانون الإداري، وهو ما جرى العمل عليه من السلطة الإدارية من أجل مباشرة كافة اختصاصاتها الإدارية، وينشأ بسبب استمرار الإدارة بالسير عليه، والتزامها بأن يصبح القاعدة القانونية التي يجب اتباعها.
• القضاء: يعد القضاء من المصادر المهمة للقانون الإداري، ويعود الفضل في ذلك إلى تطور ونشأة هذا القانون، إذ يتميز بأنه لا يعد قضاءً تطبيقيًّا فقط مثل القضاء المدني، وإنما يعد قضاءً إنشائيًًّا يجد الحلول المناسبة لكافة الروابط القانونية التي قد تنشأ بين الأفراد والإدارة في تسيير أمور المرافق العامة.
• المبادئ القانونية العامة: هي مجموعة من المبادئ المستنبطة من بين القواعد الموجودة في النظام القانوني من قبل القضاء، ويجدها في قواعد العدالة وروح التشريع والقانون الطبيعي، ومن أهم هذه المبادئ مبدأ حسن النية، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وأمام الوظيفة العامة، وأمام القانون، والكثير من المبادئ الموجودة في القانون العام.
• الفقه: هو استنباط القواعد والمبادئ القانونية بمختلف الطرق العلمية عن طريق الفقهاء، وكافة الفتاوى والمؤلفات التي تحتوي على النظريات القانونية من أجل إنارة السبيل في تطبيق القوانين في المحاكم.

خصائص القانون الإداري

توجد الكثير من الخصائص للقانون الإداري، وقد أضفت هذه الخصائص طابعًا مميزًا له، إذ أسهمت في استقلاله، وجعلت له ذاتيته الخاصة، وتعد مرونته وسرعته في التطور من الخصائص التي تميزه، ومن أهم هذه الخصائص:^[٣]

• قضائي النشأة: تستمد معظم مبادئ القانون الإداري وقواعده ونظرياته من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، وليست مستمدة كما هو معروف من النصوص التشريعية، ولا يعد القضاء المصدر الوحيد لهذه المبادئ والقواعد.
• غير مقنن: من الممكن تعريف التقنين بأنه وضع كافة القواعد القانونية المتجانسة داخل مجموعة واحدة تعرف بالتقنين مثل التقنين الجنائي والبحري والتجاري والمدني، كما يمكن تعريفه على أنه جمع أحد فروع القانون داخل مجموعة واحدة تضم الأحكام العامة والنصوص القانونية، والقواعد والمبادئ الأساسية، وتعود فكرة التقنين إلى الإمبراطور جستنان الروماني.
• حديث النشأة: يؤكد الفقه بأن القانون الإداري حديث النشأة، ويقصد في ذلك بأنه أحدث من الفروع الأخرى للقانون مثل القانون المدني الذي يعود في نشأته إلى نشأة الإمبراطورية الرومانية، بالإضافة إلى قواعد القانون الدستوري التي نشأت على أيدي أفلاطون وأرسطو.
• قانون مستقل وأصيل: يعد القانون الإداري قانونًا مستقلًا، ولا يعود القاضي الإداري إلى قواعد القانون المدني وأحكامه، إذ يستنبط الحل من داخل التشريعات الإدارية التي تستند على أسس القانون الإداري ومبادئه دون الالتزام بمبادئ أخرى، وما يؤكد أن هذا القانون مستقل أن المبادئ والنظريات لا يوجد لها مثيل في أي قاعدة من قواعد القانون الخاص.
• سريع التطور ومرن: يتميز القانون الإداري بأنه من أكثر القوانين مرونة، وأسرعها تطورًا، لأن هذا القانون يحكم الموضوعات ذات التطور السريع بسبب تأثرها بما يحدث داخل المجتمع، بالإضافة إلى اتساع المجالات الخاصة بالقانون الإداري، إذ إن دور الدولة كان مقصورًا على حفظ الأمن والدفاع عن الوطن، وبعد ذلك ازدادت المرافق العامة وأصبحت الدولة متداخلة.

المراجع

1. ↑ "بحث حول القانون الإداري"، موسوعة كله لك، اطّلع عليه بتاريخ 1-8-2019. بتصرّف.
2. ↑ "مصادر القانون الإداري"، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 1-8-2019. بتصرّف.
3. ↑ "خصائص القانون الاداري"، كنوز، اطّلع عليه بتاريخ 1-8-2019. بتصرّف.