بحث حول القانون الاداري

القانون الإداري

يُقصد بالقانون الإداري تلك القواعد القانونية المختصة بفرض سيطرتها على الإدارة العامة وتنظيم نشاطها وفض النزاعات التي تلحق بها، كما أنها جهاز حكومي مختص بتطبيق مواد القانون السائد في دولة ما لتنظيم الشؤون وفرض الرقابة وحل النزاعات والمسائل التي تواجه الإدارة العامة^[١].

جاءت العديد من التعريفات حول القانون الإداري، إذ عُرف بأنه القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم أداء السلطات الإدارية والإدارة العامة داخل حدود الدولة، ويُدرج ضمن نطاقِ القانون العام الداخلي للبلاد القائم بها، ويحرص بدوره على تنظيم الأداء والتحكم به في الأجهزة الإدارية والهيئات الحكومية بواسطة مواد قانونية محددة، وغالبًا ما تكون مُنظمة لأداء السلطة التنفيذية وتحفيزها على أداء وظائفها على أكمل وجه^[٢].

ما هي خصائص القانون الإداري؟

يحظى القانون الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره، وهي^[٣]:

• قانون قضائي النشأة، وقد جاءت هذه الخاصية إثر اقتباس المبادئ والنظريات الأساسية للقانون الإداري من مصادر قضائية تتمثل بقضاء مجلس الدولة الفرنسي، وليس كبقية أنواع القوانين من النصوص التشريعية، إلا أنه المشرع ويثبت تدخله وتواجده في الكثير من الأمور والأحيان عند استدعاء الحاجة.
• قانون حديث النشأة.
• قانون غير مقنن، وقد ساعدت حداثة ظهوره على جعله غير مقنن إجمالًا، كما ساهم ذلك في انتشاره السريع وتطور المبادئ التي يرتكز عليها في تحقيق العدالة الإدارية والمساواة، وانطلاقًا من دوران عجلة التطور بسرعة كبيرة؛ فقد أصبحت التشريعات عاجزة عن مواكبة هذه التطورات وتلبية احتياجاتها أولًا بأول، ويعد غير مقنن لاعتبار أن التقنين أمر مخالف لقواعد القانون الإداري.
• قانون غير قضائي التطبيق، ويُقصد بذلك أن القاضي غير قادر على اختلاقِ قواعد ونصوص تشريعية مختصة بحل النزاعات الإدارية.
• قانون خاضع لسلطة برلمانية ولوائح وقرارات إدارية، إذ تكون القوانين صادرة من الجهات البرلمانية وتتسم بالاستقرار والثبات إجمالًا.
• قانون مرن ولديه ميزة التطور السريع.

نشأة القانون الإداري

حظيت القوانين على مر التاريخ بتطوراتٍ ملحوظة، وقد جاء ذلك بما يتماشى مع أساسيات الحياة وتنظيمها، إلا أن القانون الإداري كان مختلفًا تمامًا من حيث حداثة نشأته؛ مما جعله ذلك متأخرًا في التطور إجمالًا، إذ لا يتجاوز عمر القانون الإداري أكثر من قرنٍ واحد، ويذكر بأن القضاء الإداري قد انتُزِع في غضونِ الثورة الفرنسية من يد القضاء الاعتيادي لتصبح الإدارة بقيادةِ نابليون في حل النزاعات وفضها، وقد حرصت الدولة بدورها على الأخذ بيد تطوير القانون الإداري نحو التقدم وترسيخ قواعده حتى بلغ هذه الدرجة من التطور^[٤].

مصادر القانون الإداري

يُستمد القانون الإداري من المصادر التالية^[٥]:

• التشريع: هي مجموعة القواعد المكتوبة الصادرة عن سلطات الدولة المختصة، ويتفرع التشريع لثلاثة أفرع، هي: التشريع العادي، والتشريع الدستوري، والتشريع الفرعي.
• القضاء: القاضي الإداري هو المسؤول عن وضع القواعد الإدارية التي من شأنها فك النزاعات دون التقيد بالقانون المدني.
• المبادئ العامة للقانون: يقصد بالمبادئ العامة هنا تلك التي لا تحتوي على سند من نص مكتوب، إذ إن مصدرها القضاء خلافًا للمبادئ القانونية الأخرى التي يُعد التشريع مصدرًا لها.
• العرف: تُقصد به مجموعة القواعد المتعارف عليها خلال الأداء الوظيفي لنشاط معين، إذ تصبح تلك القواعد إلزاميةً مع مرور الوقت، شرط عدم مخالفتها لنصوص القوانين الأخرى التابعة للدولة.

موضوعات القانون الإداري

يتناول القانون الإداري مجموعةً من الموضوعات الهامة، منها^[٦]:

• التنظيم الإداري، إذ إن القانون الإداري هو المسؤول عن تنظيم السلطة أو الجهاز الإداري التابع للدولة.
• النشاط الإداري، فالقانون الإدراي هنا هو المسؤول عن تنظيم الأنشطة الإدارية التي أُنشئ التنظيم الإداري لمباشرتها، كما أنه نشاط تتولاه السلطة الإدارية بغية تحقيق أهداف خاصة بالإدارة.
• الوظيفة العامة، إذ إن قواعد القانون الإداري تحكم أولئك العاملين في قطاع الخدمة المدنية.
• أعمال السلطة العامة المسؤولة عن التحكم بأعمال السلطة الإدارية وكيفية مباشرة السلطة العامة لنشاطها.
• الأموال العامة، إذ يوضح القانون الإداري النظام القانوني المسؤول عن عملية التحكم بالأموال العامة وطرق حصول الدولة عليها، عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة، فضلًا عن توفير الحماية القانونية المقررة لتلك الأموال وطرق الانتفاع بها.
• امتيازات السلطة العامة، إذ إن القانون الإداري هو المسؤول عن توضيح امتيازات السلطة الإدارية أثناء مباشرة نشاطها الذي يهدف إلى تحقيق المصالح العامة الخاصة بالدولة.

المراجع

1. ↑ "ما معنى القانون الإداري؟"، بيت.كوم، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.
2. ↑ "أهم 3 خصائص للقانون الإداري يجب عليك معرفتها"، Edarabia، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.
3. ↑ "خصائص القانون الإداري"، كنوز، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.
4. ↑ أمل المرشدي (12-12-2016)، "أهمية القانون الإداري في الدولة الحديثة"، محاماة.نت، اطّلع عليه بتاريخ 9-5-2019. بتصرّف.
5. ↑ "مصادر القانون الإداري"، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-13. بتصرّف.
6. ↑ عليوة فتح الباب (2013)، "مدخل إلى القانون الإداري دراسة في ضوء آراء الفقه والأحكام والفتاوى "، دائرة القضاء، اطّلع عليه بتاريخ 2019-7-22. بتصرّف.