بحث حول مصادر الحق

تعريف مصادر الحق

كلمة مصدر في اللغة العربية تعني المنبّع، إذ يقال مصدر الماء، بمعنى مخرج الماء من الينبوع، ولكن تستخدم هذه الكلمة في القانون بثلاثة معانٍ من أهمها أنها وسيلة تستخدم من أجل إخراج القاعدة القانونية، وفي هذه الحالة يعد المصدر مصدرًا رسميًّا، ومن الأمثلة على هذا المعنى العرف والتشريع، أما المعنى الثاني فهو تعبير يستخدم في وصف الأصل التاريخي، إذ يقال تعد الشريعة الإسلامية تاريخًا لبعض قوانينها المدنية، ومصدرًا رسميًّا للقوانين الأخرى، وفي المعنى الثالث تعبر هذه الكلمة عن مختلف العوامل الاجتماعية التي كانت سببًا في وضع القاعدة القانونية، وفي هذه الحالة يوصف المصدر بأنه المصدر الموضوعي أو المادي الذي تستند عليه القاعدة في موضوعها، ولا بد من تعريف الحق عند الحديث عن مصادره ومن أهم التعريفات تعريف الأستاذ السنهوري، إذ قال إن الحق هو المصلحة التي يحميها القانون وتمتلك قيمة مالية، سوف نتحدث في هذا المقال عن أهم مصادر الحق، بالإضافة إلى أنواع الحقوق. ^[١]

مصادر الحق

لا يوجد الحق دون وجود مصدر له، فمن غير الممكن أن ينشأ الحق من فراغ، والمصدر هو مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إنشاء مجموعة من الحقوق، كما أن القانون هو المصدر الأساسي لكافة الحقوق، ومن أهم هذه المصادر: ^[٢]

• الواقعة القانونية: هي كل حدث يرتب القانون عليه أثرًا محددًا سواء كان إراديًّا أو غير إرادي، ومن الممكن أن يكون الأثر من أجل انقضاء الحق أو إنشائه أو نقله، وقد قسمت الواقعة القانونية إلى تصرفات قانونية ووقائع مادية:
  • الواقعة المادية: هي كل أمر يرتب القانون عليه أثرًا، ومن الممكن أن يكون انقضاء حق أو إنشاءه دون اعتداد ضمن إرادة الإنسان، وتنقسم الواقعة المادية إلى أعمال مادية ووقائع طبيعية:
    • الوقائع الطبيعية: هي الوقائع التي تحدث دون تدخل الإنسان في حدوثها مثل الموت، ومرور الزمن، والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، والكثير من الكوارث، بالإضافة إلى القرابة، وغيرها.
    • الأعمال المادية: هي الأعمال التي من الممكن أن تصدر عن الإنسان، مما يترتب عليها الكثير من الآثار القانونية دون النظر إلى سبب ونية المسبب لهذه الأعمال، سواء كانت بإرادته أو بغير ذلك، ويوجد نوعان للأعمال المادية، أحدهما الفعل الضار، والآخر الفعل النافع.
• التصرفات القانونية: هي سير الإرادة باتجاه إحداث أثر قانوني، والسبب في ذلك نقل أو إنشاء أو انقضاء أو تعديل حق من الحقوق، وقد قسمت التصرفات القانونية إلى قسمين أحدهما التصرف من جانبين أو التصرف من جانب واحد، والآخر التصرف المقرر أو الكاشف والتصرف المنشئ:
  • التصرفات القانونية من جانبين أو جانب واحد: من الممكن أن يصدر التصرف القانوني من جانب واحد وإرادة منفردة مثل الوصية والإقرار والوعد بالجائزة، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يصدر من جانبين أو إرادتين مثل العقود، ومن أهم الأمثلة على العقود عقد الإيجار، وعقد البيع، وعقد التأمين، وعقد الوكالة، وعقد الصلح.
  • التصرف المقرر أو الكاشف والتصرف المنشئ: تقسم التصرفات القانونية حسب أثرها إلى قسمين هما التصرفات المقررة أو الكاشفة، والتصرفات المنشئة، ومن الممكن تعريف التصرف المنشئ بأنه التصرف الذي يعني نشوء الحق أو انتقاله من شخص إلى آخر، أما بالنسبة للتصرف المقرر أو الكاشف، فهو لا يكسب أي شخص الحق الذي لم يكن له.

تعريف الحق

يرد لفظ الحق كثيرًا في لغة التخاطب بين عامة الناس، ومن النادر وجود صعوبة في إدراك مدلولها، وعلى الرغم من سهولة فهمها وبساطتها، إلا أن القانون وفقهاء الشريعة يعرضون تعريف الحق بالطريقة التي تحدد ماهيته، لذلك توجد العديد من التعريفات للحق لا بد من معرفتها، ومن أهمها: ^[٣]

• التعريف الموضوعي أو نظرية المصلحة: الحق القانوني من المصالح المحمية والمعترف بها، إذ تعترف به قاعدة العدالة القانونية، وفي هذه الحالة تعد المصلحة هي أهم العناصر لحقوق الإنسان، ومن الممكن أن تكون المصلحة مادية مثل حق الملكية، أو معنوية مثل الحق في الحرية والشرف والسمعة.
• التعريف الشخصي أو نظرية الإرادة: هي سلطة أو قدرة إرادية ناتجة عن تخويل القانون لشخص محدد، بمعنى أن يعترف القانون بالسلطة لإرادة فرد محدد لإنهاء عمل ما، وجوهر الحق في هذه النظرية يكمن في تخويل السلطة لصاحب الحق.
• التعريف المختلط أو الحق مصلحة وقدرة: حاول الكثير من الفقهاء وضع تعريف للحق في هذه النظرية من أجل التوفيق بين المصلحة والإرادة، لذلك سميت بالنظرية المختلطة، ويكمن جوهرها في ضرورة الجمع بين المصلحة والإرادة من أجل تحقيق التوفيق والتوازن بينهما.
• تعريف دابان للحق: وضع الأستاذ دابان البلجيكي تعريفًا للحق من أجل الوصول إلى تعريف منطقي ومحدد، وهو أن الحق استئثار بقيمة محددة يمنحها القانون لشخص معين ويحميه.

المراجع

1. ↑ "مصادر الحق بين الشريعة الإسلامية والقانون"، حوزة، اطّلع عليه بتاريخ 3-8-2019. بتصرّف.
2. ↑ "مصادر الحق"، شمس، اطّلع عليه بتاريخ 3-8-2019. بتصرّف.
3. ↑ "تعريف لبحق في فقه القانون"، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، اطّلع عليه بتاريخ 3-8-2019. بتصرّف.