بحث حول السياسة النقدية

مفهوم السياسة النقدية

يُشير مصطلح السياسة النقدية لتلك الأداة الأساسية ضمن قائمة أدوات السياسة الاقتصادية، وتقع على عاتقها مسؤولية ضبط الأمور الاقتصادية في بلد ما وإدارتها بكل كفاءة، ويشار إلى أن مسؤولية إعداد السياسة النقدية وتنفيذها تقع على عاتقِ البنك المركزي، ويأتي ذلك لغاياتِ إحداث توازن ملموس ما بين حالتي الطلب والعرض على النقود من خلال إدخال تعديلات على سعر الفائدة^[١].

كما يُمكن تعريف السياسة النقدية أيضًا بأنها تلك الإجراءات والتدابير التي تحرص السلطات على إجرائها لغاياتِ تحقيق أهداف اقتصادية تتماشى مع مصالح المجتمع بأكمله، وتنشطر الإجراءات بطبيعتها لتدابير كمية وأخرى هيكلية، ومن الأمثلة عليها إجراء التغييرات الكمية على النقود المتداولة أو إجراء تغيير في معدلات الضرائب نحو التخفيض، أما من الأمثلة على التدابير الهيكلية فإنها اتباع إجراءات تحقق الاندماج باقتصاديات دول العالم الخارجي بكل سهولة^[٢].

أهداف السياسة النقدية

تُحقق السياسة النقدية مجموعةً من الأهداف، ومنها^[٣]:

• علاج مشكلة التضخم في البلاد، وبالتالي القضاء على مشكلة البطالة.
• فرض السيطرة على أسعار الفائدة المفروضة في الدولة.
• تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي.
• المحافظة على استقرار الأسعار العامة وإبقاء سعر صرف العملة ثابتًا.
• تحقيق الطباق بين الوضع الاقتصادي الراهن وأسعار الفائدة.
• اتباع إجراءات متخصصة مثل تعديل سعر الفائدة.

أنواع السياسة النقدية

تنشطر أنواع السياسة النقدية لنوعين رئيسين، هما^[٣]:

• السياسة الانكماشية: وهي تلك الأداة التي يُسارع البنك المركزي لتطبيقها عند حدوثِ حالة من التضخم؛ أي فرط ازدياد الأسعار، فيُجري البنك بدوره تخفيضات على المعروضات النقدية ويُخفف من القروض والحد منها لغايات رفع معدلات الفائدة، ويترتب على هذه الطريقة في نهاية المطاف تراجع نسبة الطلب الكلي والنفقات المدفوعة على السلع والخدمات؛ فيعود ذلك بانخفاض أسعار كافة السلع وصولًا إلى الاستقرار الاقتصادي.
• السياسة التوسعية: بينما يأتي دور السياسة التوسعية وانتهاجها وتطبيقها في حال دخول الركود الاقتصادي في حالةٍ من الانكماش، فيلجأ إلى زيادة نسبة الاقتراض وتقليل نسبة الفائدة ورفع معدلات المعروض النقدي في الأسواق، ويمكن توضيح أسلوب زيادة المعروض النقدي بأنه ازدياد حجم الطلب على كافة الخدمات والسلع؛ فيترتب على ذلك الزيادة بالطلب على القروض بغية الاستثمار.

الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

يكمن الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية بعدةِ نواحٍ، فالنقدية تصدر عن البنك المركزي القائم في دولة ما، بحيث يُشرف على إصدار النقد وتقدير الحجم والفئات المنبثقة عنه، بالإضافةِ إلى تحديد الأسعار المترتبة على الفائدة وما يجب اتباعه من تعليمات عند الشروع بالاستيراد والتصدير، بينما تأتي السياسة المالية تحت إشرافِ وزارة المالية، ومن الجدير بالذكرِ أنها تأتي لغايات الضرائب والموازنات الاستثمارية والتجارية على حدِ سواء.

بالإضافةِ إلى ما تقدّم؛ فلا بد من الإشارةِ إلى أن هذه السياسات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على سعر الصرف، إلا أنه في معظم الأوقات تكون المسؤولية على عاتق الحكومة أو وزارة المالية في تحديد السياسة المالية، ومن أبرز مظاهرها السياسات الضريبية^[٤].

المراجع

1. ↑ "السياسة النقدية "، البنك المركزي العماني، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2019. بتصرّف.
2. ↑ د.حسين كامل فهمي، "أدوات السياسة النقدية"، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2019. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} ريمي محمود (25-7-2016)، "تعرف على أهم أنواع السياسة النقدية والدور الكبير الذي يلعبه سعر الفائدة فيها"، Daily fx، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2019. بتصرّف.
4. ↑ "ما هو الفرق بين السياسه النقديه والسياسه الماليه ؟"، بيت.كوم، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2019. بتصرّف.