محتويات
دولة الأردن
تقع المملكة الأردنية الهاشمية في الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويحدّها من الشمال سوريا، ومن الغرب فلسطين، ومن الشرق العراق، والمملكة العربية السعودية من الشرق والجنوب، وتطلّ على خليج العقبة من الجهة الجنوبية الغربية، ويمرّ نهر الأردن من حدودها الغربيّة، وقد سُمّيت بالأردن نسبة لهذا النهر، وأمّا تضاريسها فهي مُتنوّعة، وأهم جبالها جبال الشرارة في الجهة الجنوبية، وجبال عجلون في الجهة الشمالية الغربية، ويسود النظام الملكي الدستوري فيها إلى جانب الحكومة التمثيليّة، ويمارس الملك سلطته التنفيذية عن طريق رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وهو المسؤول أمام مجلس الأعيان، ومجلس النواب اللذين يُشكّلان السلطة التشريعيّة في الأردن، كما توجد السلطة القضائية المُستقلّة، ويبلغ عدد محافظاتها الرئيسيّة ثماني محافظات، وهي: عمّان، ومعان، وإربد، والزرقاء، والطفيلة، والمفرق، والكرك، والبلقاء، وعملتها الوطنية هي الدينار الأردني، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية[١][٢].
كم عدد أعضاء مجلس النواب الأردني؟
أُقيم أول مجلس نيابي في عام 1947م، وبقيت الحياة النيابية مُستمرّة في المملكة الأردنية الهاشمية، ثمّ توقفّت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وتوالت حوالي تسع مجالس نيابية على الأردن في تلك الفترة، ثمّ استُعيض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري، ويتألّف مجلس النواب الأردني بحسب المادة (67) من الدستور من مجموعة من الأعضاء المنتخبين انتخابًا سريًّا ومباشرًا وعامًّا وفق قانون الانتخاب، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب (110) نائبًا، ويجب أن يحمل النائب الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن لا يقلّ عمره عن ثلاثين سنة، وأن لا يكون محكومًا بالسجن في جرائم غير سياسيّة مدّة لا تتجاوز السنة، وأن لا يكون منتميًا لأيّ تنظيم غير مشروع، وأن يكون موظّفًا يتقاضى راتبه من الصناديق التابعة للدولة أو من خزينة الدولة، وتبلغ مدة مجلس النواب أربع سنوات، وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة في الصحف الرسمية، ويستطيع الملك أن يُمدّد المجلس مدّةً لا تقلّ عن عامٍ واحد ولا تزيد عن عامين[٣].
ما هي وظائف مجلس النواب؟
فيما يأتي أهم وظائف مجلس النواب[٤]:
- التشريع: وهي دراسة القوانين التي يقترحها عشرة أعضاء من النواب، ومناقشتها أو تُحيلها الحكومة إلى المجلس، يُقرأ القانون الوارد من الحكومة علنًا في المجلس أو يُوزّع مسبقًا على الأعضاء، فيُقرّر المجلس قبوله أو رفضه؛ في حال قبوله يُحوَّل إلى لجنة مختصّة، وتدرسه اللجنة وتضع عليه التعديلات، ثمّ تعاد مناقشته داخل المجلس، وفي حال رفضه أو قبوله يُحوَّل إلى مجلس الأعيان، أمّا إذا كان القانون مُقترحًا من أعضاء اللجنة فإنه يُحوّل إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، فإذا قبلت الاقتراح يُحال إلى الحكومة ليُصبح مشروع قانون يُقدّم في الدورة نفسها أو التي تليها.
- الرقابة: وهي المهمة الثانية لمجلس النواب، إذ يراقب أعمال السلطة التنفيذية؛ وقد حدّد نظامه الداخلي عدّة أدوات رقابيّة حتى يتمكّن من أداء هذه المهمة، وهي:
- السؤال، إذ يستفهم العضو من رئيس الوزراء عن أيّ أمر لا يعرفه ضمن اختصاصه أو يتأكّد من حدث سمع به، أو يتحقّق من نيّة الحكومة في فعل شيء ما، وعلى الشخص الموجّه إليه السؤال الإجابة خلال 14 يومًا.
- الاستجواب، يُحاسب المجلس الوزراء على تصرّف له علاقة في الشؤون العامة، وعلى رئيس الوزراء الإجابة على الاستجواب خلال مدة 21 يومًا، وإذا لم يقتنع المستجوب برد الوزير يحق له طرح الثقة بالوزير أو الوزارة مع مراعاة المادة 54 من الدستور الأردني.
- المناقشة العامة، وهي تبادل المشورة والآراء بين المجلس والحكومة في القضايا العامة والسياسية.
- الاقتراح برغبة، وهو دعوة الحكومة للقيام بعمل مهم يدخل في اختصاصها.
- طرح الثقة بالحكومة، ويطلب عشرة نواب أو أكثر طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء في جلسة خاصّة، تُسمّى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة، فإذا قرّر المجلس طرح الثقة وجب على هذا الوزير الاستقالة.
- التحقّق، يُحقّق مجلس النواب في الأمور المُناطة إليه من خلال تشكيل لجان دائمة أو مؤقّتة لهذا الغرض، وترفع هذه اللجان التقارير إلى المجلس لاتخاذ القرار فيها.
- بند ما يستجدّ من أعمال، وهو حقّ أعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة المباشرة إلى رئيس الوزراء أو أيّ من الوزراء في الجلسات الرقابية.
ما هو تاريخ الحياة النيابية في الأردن؟
بدأت الحياة الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية مبكّرًا، ولكنّها تعرّضت للعديد من الانتكاسات، ومع ذلك فقد قدّمت تجربة انتخابية ديمقراطية جيّدة في الوقت الذي كانت تعاني فيه عدّة دول عربية من الدكتاتورية، وفيما يأتي أهم المحطات في تاريخ الحياة النيابية في الأردن[٥]:
- انتخب أول مجلس نيابي في تاريخ 1947-10-20، وكان رئيسه هو رئيس حزب النهضة هاشم خير، ومن بين أعضائه: عاكف الفايز، وشفيق إرشيدات، وعبد الحليم النمر، وسعيد المفتي.
- انتخب المجلس النيابي الثاني في تاريخ 1950-4-20، بعد أن عُدّل الدستور إثر وحدة الضفتين الغربية والشرقية، وقد استمر إلى تاريخ 1951-5-3، فقد حُل لعدم موافقته على قانون الموازنة العامة، ولعدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان رئيسه عمر مطر، ثمّ سعيد المفتي.
- انتخب المجلس النيابي الثالث في تاريخ 1951-9-1، واستمر لتاريخ 1954-6-22، فقد حُل بسبب معارضته لسياسة الحكومة، كما أنه لم يكن متعاونًا مع السلطة التنفيذية، وفي عهد المجلس النيابي النيابي الثالث صدر دستور سنة 1952م، وكان رئيس هذا المجلس عبد الله الكليب، ثم حكمت المصري، ثم عبد الحليم النمر.
- انتخب المجلس النيابي الرابع في تشرين الثاني من عام 1954م، وقد جرت انتخابات هذا المجلس في أثناء التظاهرات العنيفة التي نتج عنها مقتل الكثير من المواطنين، وما لبثت هذه الحكومة حتى استقالت بسبب الجدال حول حلف بغداد، فجاءت حكومة هزاع المجالي التي قدمت استقالتها بسبب المعارضة الكبيرة لتوقيعها على حلف بغداد، فتشكلت حكومة جديدة برئاسة أحمد الطراونة، وقد عُدل الدستور في عهد هذا المجلس، فخفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من ثمانية أعوام إلى أربعة.
- انتخب المجلس النيابي الخامس في 1956-10-21 واستمر لغاية 1961-10-21، وكان رئيسه حكمت المصري ثم مصطفى خليفة، وأُلغيت في عهده المعاهدة البريطانية الأردنية، وأُقر دستور الاتحاد العربي بين العراق والأردن.
- انتخب المجلس النيابي السادس في 1961-10-22، ولكنه لم يكمل مدته الدستورية، فقد حُل من قبل الحكومة، وذلك لعدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان رئيس هذا المجلس الدكتور مصطفى خليفة.
- انتخب المجلس النيابي السابع في تاريخ 1962-7-8 وبقي لغاية 1963-4-21، فقد حُل من قبل حكومة سمير الرفاعي، بسبب عدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان رئيس هذا المجلس صلاح طوقان.
- انتخب المجلس النيابي الثامن في تاريخ 1963-7-8 وبقي لغاية 1966-12-23، وحُل من قبل حكومة وصفي التل، لعدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان رئيس هذا المجلس عاكف الفايز.
- انتخب المجلس النيابي التاسع قبل أن تقع حرب حزيران، والتي نتج عنها احتلال الضفة الغربية، في تاريخ 1967-4-18 وبقي لغاية 1971-4-18، وكان رئيسه قاسم الريماوي ثم كامل عريقات، وقد صدر قرار ملكي بتمديد مدة مجلس النواب سنتين، بسبب عدم القدرة على إجراء انتخابات في الضفة الغربية.
- صدر قرار ملكي يدعو مجلس الأمة التاسع للاجتماع من تاريخ 1984-1-9 ولغاية 1984-1-16، فعدلت المادة 73 من الدستور، وألغيت الفقرة الخامسة منها، فأصبح بإمكان الملك أن يعيد المجلس المنحل ويدعوه للانعقاد، كما عُدلت الفقرة السادسة من المادة نفسها، فأصبح من الممكن أن تجرى الانتخابات النيابية في نصف الدوائر الانتخابية، إذا لم يتمكنوا من إجرائها في جميع الدوائر.
- أعيد المجلس المنحلّ في تاريخ 1984-1-16 بقرار ملكي، ومُدّد في تاريخ 1987-10-22 لمدة سنتين جديدتين تنتهيان في تاريخ 1990-1-9، واعتبر المجلس النيابي العاشر، وترأسه عاكف الفايز.
- أجريت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر في تاريخ 1989-11-8، وكان رئيسه سليمان عرار لمدة دورة واحدة، ثم عبد اللطيف عربيات لمدة ثلاث دورات.
- أجريت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر في تاريخ 1993-11-8، وتعاقب على رئاسته طاهر المصري لمدة دورة واحدة، ثم سعد هايل السرور مدة ثلاث دورات.
- أجريت انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر في تاريخ 1997-11-4 وتعاقب على رئاسته سعد هايل السرور لمدة دورة واحدة، ثم عبد الهادي المجالي لمدة ثلاث دورات.
ما هو دور المرأة في مجلس النواب الأردني؟
بناءً على أهميّة المرأة ومدى انعكاس قراراتها إيجابيًّا في المجتمع، في عام 2003 ميلادي تمّ تعديل أحد قوانين الانتخاب الخاصّة بمجلس النوّاب، إذ خلُصَ هذا القانون إلى ضرورة إضافة 6 مقاعد خاصّة بالمرأة فقط في مجلس النوّاب، وهذا ما يُعرف بالكوتا النسائيّة، فضلًا عن حقّ المرأة في الأساس بالمنافسة على المقاعد الأخرى أيضًا، وقد كان هذا التعديل الفريد الأوّل من نوعه خلال المسيرة الانتخابيّة في الأردن، وفتح معه أبوابًا للمرأة من أجل التقدّم والترشّح للانتخابات النيابيّة في الأردن[٦].
المراجع
- ↑ "الأردن"، ويكي رحلات، اطّلع عليه بتاريخ 2020-1-4. بتصرّف.
- ↑ "المملكة الاردنية الهاشمية"، سفارة سلطنة عُمان، اطّلع عليه بتاريخ 2020-1-4. بتصرّف.
- ↑ "مجلس النواب"، المراقب الألماني، 2019-2-10، اطّلع عليه بتاريخ 2020-1-4. بتصرّف.
- ↑ "وظائف المجلس"، representatives، اطّلع عليه بتاريخ 7-6-2019. بتصرّف.
- ↑ "تاريخ الحياة النيابية في الأردن"، الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 2020-1-4. بتصرّف.
- ↑ "الكوتا النسائية في النظام الانتخابي وأثرها على تمثيل المرأة الأردنية في المجالس النيابية"، platform، اطّلع عليه بتاريخ 5-4-2020. بتصرّف.