محتويات
تعرفي على اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993م عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، واعتُمد يوم 25 نوفمبر لهذا الحدث من كلِّ عام، وأوضحت أن العنف ضد المرأة يشمل جميع صور العنف الاجتماعي التي تؤدي إلى كافة أنواع العنف؛ كالنفسي، والجسدي، والجنسي، أو أي نوع من العنف يتسبب بالمعاناة للمرأة، سواءً في حياتها العامّة أم الخاصة.[١]
وممّا يجدر ذِكره أن هذا العنف يُعيق بشكلٍ مباشر الوصول للمساواة والسلام والتنمية والحصول على الحقوق، إذ لن تُحقق أيّ من هذه المبادرات دون القضاء على العنف ضد المرأة أولًا، لأجل هذا سعت الجمعية العامة للأم المتحدة، وعلى مدى عدد من السنوات من أجل رفع العنف عن النساء والفتيات، ودعت إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات على الصعيد العالمي من أجل حماية النساء الهاربات والناجيات من التعرض للعنف.[١]
لوحظ مؤخرًا في عام 2020م ازدياد العنف ضد النساء؛ بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، الذي أدّى بدوره إلى لجوء الغالبية العظمى من دول العالم إلى تطبيق الإغلاقات الخارجية والداخلية بهدف الحد من انتشار الوباء، ممّا أدى إلى التزايد في عدد حالات العنف، إذ تبين من خلال الإحصائيات ازدياد عدد مكالمات طلب المساعدة للتخلص من العنف بحوالي خمسة أضعاف العدد.[١]
إليكِ أشكال العنف ضد المرأة
تختلف أشكال العنف ضد المرأة من مكان ومجتمع لآخر، وفي ما يأتي توضيح لأشكال العنف الواقعة على المرأة:
العنف الجسدي
يتمثل هذا النوع من العنف بالاعتداء على المرأة بالضرب بكافة أشكاله؛ كاللكم، والعض، والركل، والحرق، وفي بعض الحالات التعرض للتشويه أو القتل من قِبل الزوج، أو أحد أفراد العائلة، أو رُبما أحد الغرباء.[٢]
العنف الجنسي
يتعرض عدد كبير من النساء لهذا النوع من العنف بسبب ضعفهنّ وعدم قدرتهنّ على الرفض والمواجهة، والبعض منهنّ يتعرضن للاستغلال من قِبل تُجّار الجسد نظرًا لحاجتها للمال، ومن مظاهر العنف الجنسي؛ تعرض المرأة للتحرش إما بسماعها لكلمات غير مرغوب بها، أو من خلال اللمس، وقد تتعرض النساء للعنف الجنسي أثناء الحروب كنوع من السلاح والتعذيب من قِبل أطراف الصراع.[٢]
العنف العاطفي والنفسي
تتعرض المرأة في هذا النوع من العنف للأذى والذل والإهانة إما بالألفاظ السيئة والمُحبِطة، أو بالحرمان من بعض الحقوق كالنفقة المادية، وبعض النساء يتعرضن للعنف العاطفي؛ كالعزل، والحرمان من التشارك مع العائلة والأصدقاء.[٢]
الممارسات التقليدية الضارة
تشيع في المجتمعات المختلفة عددًا من الممارسات السيئة بحق المرأة تتسبب لها بالضرر النفسي والجسدي، كالختان الذي يعد من التقاليد السيئة والمنتشرة في عدد من الدول، كذلك الزواج المبكر الذي يُجبرهنّ عليه الآباء أو حتى المجتمع من حولهنّ، وعند البعض تشيع ظاهرة قتل الإناث حال ولادتهنّ لعدم الرغبة بهنّ، أو إهمالهنّ وحرمانهنّ من كافة الحقوق، علاوةً على ظاهرة حرمان الفتيات من حق التعليم وحق المعرفة في كافة جوانب الحياة العملية والمهنية.[٢]
العنف الاقتصادي أو الاجتماعي
يتمثل هذا النوع من العنف بالتمييز بين المرأة والرجل والإصرار على منح فرص العمل للرجل دونًا عن المرأة، أو الحرمان من التملك وحق الحصول على الخدمات الصحية، فضلًا عن حرمانها من حقوقها الدستورية في الدولة؛ كالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية.[٢]
ما هي أسباب العنف ضد المرأة؟
تتعدد أسباب ممارسة العنف ضد المرأة، وفي ما يأتي توضيح لبعضٍ منها:
استخدام العنف في حل النزاعات
تبينّ وجود تأثير مباشر للنزاعات على المرأة سواءً أكانت على الصعيد الفردي والأسري، أم على الصعيد المجتمعي، إذ يبدأ العنف على المرأة على صعيد العائلة المتمثلة بالزوج الذي يتفاقم نزاعه مع زوجته ممّا يؤدي إلى وقوع العنف عليها.[٣]
أما على صعيد المجتمع المحلي فلكلِّ مجتمع آراؤه فيما يتعلق بالنزاعات الواقعة بين الزوجين، إذ يؤيد البعض العنف ضد المرأة والبعض يرفضه، بينما على الصعيدين الوطني والدولي تكون المرأة عنصرًا أساسيًا في الحروب والنزاعات الدولية وتُستخدم القوة لممارسة العنف ضد المرأة جنسيًا.[٣]
مبادئ القوانين المتعلقة بالخصوصية
أدّت الخصوصية التي تنتهجها بعض الدول، والمتمثلة بعدم التدخل في خصوصيات الأسرة، إلى التمادي في ارتكاب العنف ضد المرأة من قِبل عائلاتهنّ، وتفلُّت مرتكبي العنف من القانون والعقاب، إلا أنه في الوقت الحالي باتت حماية الأسرة والنساء تحدياً كبيراً لدى العديد من الدول لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.[٣]
امتناع الدولة عن تعديل القوانين
في حال امتنعت الدولة عن تعديل قوانينها المختصة بالمرأة والرجل، حتمًا يؤدي ذلك إلى ازدياد التمييز بين الطرفين، فالدولة هي مصدر القوة وهي القادرة على إعطاء كل فرد حقه وحمايته من العنف، فعدم تعديلها للقوانين يؤدي إلى إعطاء الحق للجهات المحلية بالتصرف على النحو الذي يحلو لها دون مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة.[٣]
تعرفي على التدابير التي يجب اتخاذها للقضاء على العنف ضد المرأة
لا بد من اتّخاذ عددًا من التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة، ومن الممكن أن تندرج تلك التدابير ضمن المستويات الفرعية التالية:
تدابير على مستوى المنظّمات النسائية
ومن أبرزها ما يلي:[٤]
- ضرورة التكاتف والتعاضد ما بين النساء لدعم بعضهنّ البعض في مواجهة العنف.
- إنشاء مجموعات نسائية هدفها التخلص من العنف الواقع على المرأة في شتّى أنحاء العالم.
- التعامل بإيجابية مع الجهات التي تسعى لإيقاف العنف ضد المرأة.
- تطبيق حملات تستهدف كافة مؤسسات الدولة من قِبل الأفراد الذين يسعون لحماية المرأة من العنف.
تدابير على مستوى التشريعات
ومن أبرزها ما يلي:[٤]
- توسيع القوانين والتشريعات الخاصة بالأحوال المدنية لِتشمل قضايا العنف ضد المرأة.
- اعتراف الدولة بأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوقها، مع ضرورة فرض عقوبات شديدة على من يقوم به.
- إصدار أحكام خاصة بمرؤوسي العمل والموظفين الذين يُعرّضون المرأة للتحرش.
- ضرورة تقديم الدولة الدعم الاقتصادي اللازم لضحايا العنف الأسري.
تدابير على مستوى الثقافة الاجتماعية
ومن أبرزها ما يلي:[٤]
- تغيير المنظومة الفكرية التي تشير إلى أنّ المرأة المعنّفة هي السبب في حدوث التعنيف، أو أنها تستحقه.
- ضرورة إدراج مواضيع العنف ضد المرأة والعنف الأسري في الكتب الخاصة بالأطفال.
- العمل على تغيير النظرة السائدة للمرأة القائمة على أنّها ضلع قاصر، وليس لها قيمة في المجتمع.
- وجوب تعامل الجهات الرسمية مع العنف ضد المرأة بموضوعية بعيدًا عن التحيز لجانب الرجل.
المراجع
- ^ أ ب ت "International Day for the Elimination of Violence against Women 25 November", un, Retrieved 2020-12-06. Edited.
- ^ أ ب ت ث ج دكتورة هيفاء أبو غزالة، برنامج تدريب مدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة، صفحة 15 - 18. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث united nation (2006-07-06), " page 43-44 opendocpdf", refworld, Retrieved 2020-12-06. Edited.
- ^ أ ب ت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، برنامج تدريب مدربين حول مناهضة العنف ضد المرأة، صفحة 20-21. بتصرّف.
