محتويات
كيفية حساب زكاة الفطر
تقدر زكاة الفطر بصاعٍ من قوت البلد، أي إن كان القوت من التمر فتكون الزكاة صاع من التمر أو الشعير أو البُر، أمّا الصاع فهو يقدرُ بأربعة أمداد، والمُّد هو حفنةٌ ممتلئة باليدين الاثنتين، فصاع يقدر بأربع حفنات ممتلئات باليدين، وقد قُدر الصاع أيضًا بالوزن وقد ساوى أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، أمّا المُّد فيساوي مائة وعشرون مثقالً، فالزكاة تكون من صاع البلد كما وردَ عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم-:(فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)[١]، وقد أخرج الصحابة الزكاة سيرًا على خطاة رسولنا وتوصياته، فأخرجوا صاع من التمر، وصاع من الزبيب، وصاع من البر، وصاع من الشعير، وصاع من الطعام، وتكون الزكاة واجبة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى، وقد أفتى بعض أهل العلم أنه يُجزئ إخراج نصف صاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مجروح والأحوط على المسلم أن يخرج الصاع من قوت البلد في كل الأوقات التي تمر عليه[٢].
كيفية حساب زكاة الأموال النقدية
إنّ الواجب في زكاة الأموال النقدية هو ربع العشر، وتُقدرُ بالأرقام 2.5%، أو 25 في الألف، وتكون طريقة حساب الزكاة للأموال النقدية أن يُخرج المُزكي عن كل ألف دينار مثلًا 25 دينار، وعن عشرة آلاف دينار مثلًا 250 دينار، وعلى هذا الأساس يتم حساب زكاة المال النقدي، ويُمكن حساب الزكاة للأموال النقدية أيضًا عن طريق تقسيم المبلغ الذي بلغ عليه النصاب ويجب أن يُزكى منه على أربعين، والنتيجة التي تظهر من القسمة تكون هي مقدار الزكاة الواجبة، ومثال على ذلك لو قُسّم مبلغ 10,000 دينار على أربعين، تكون نتيجة القسمة 250 دينار، ويقاس على ذلك أيّ مبلغ آخر[٣].
شروط وجوب زكاة المال
هنالك عدّة شروط لوجوب زكاة المال، والتي لا يجب بدونها جميعها إخراج الزكاة، وهي كما يلي[٤]:
- السلامة من الدين: أي إذا كان الإنسان مدينًا بدين ينقص من ماله عن قدر النصاب الذي حدده الشرع، ففهي هذه الحاله يخرج من وجوب الزكاه على ماله.
- بلوغ النصاب: إذّ أنَّ الشرع قد حدد مقدارًا معيّن من المال يجب أن يكون عليه زكاه، ولا تتوجب الزكاه على أي قدر من المال، بل توجب على مقدارٍ محدد فقط.
- حولان الحول: يخص هذا الشرط النقود والتجارة والأنعام، ويُقصد به أن يمر على المال في ملكه 12 شهرًا عربيةً، أما بالنسبة للمعادن والعسل فلا يُشترط فيها الحول.
- الفضل عن الحوائج الأصلية: والمقصود بالحوائج الأساسيات الواجبة على الإنسان وأهله من غير الإسراف والتبذير، فقد وردَ عن الرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ابْدَأْ بنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فَلأَهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أَهْلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذِي قَرَابَتِكَ شيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يقولُ: فَبيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ)[٥].
- النماء: ويُعني أن يكون المال قابلًا للنمو بعمل ما من صاحبه أو من وكيله، لكي تكون عليه زكاه، وإذا كان من الممكن للمال أن ينمو ولكن صاحبه تركه فيجب عليه زكاته، لأن العبرة ليس بالنماء ولكن بإمكانية النماء، ودليل على ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليسَ علَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ ولَا في فَرَسِهِ) [٦]، كما أنّ المال الذي لا ينمو لا يكون عليه زكاه، ولو كان المال دينًا لا يُمكن تحصيله، أو مال مُخبأ ونُسيَ مكانه، أو مال مغصوبًا لا يمكن استرداده فلا يكون عليه زكاه.
- المُلك التام: إن جميع الأموال في الأصل هي مال الله تعالى، فقد قال في كتابه الحكيم: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} [٧]، وقد أضاف الله عز وجل الأموال إلى عباده فضلًا منه وتكريمًا لعباده، حتى يشعروا بأنهم خلفاءه في الأرض، وحتى يشعروا أيضًا بكرامتهم على الله تعالى، وليس المقصود بالملك التام الملك الحقيقي لأن المُلك لله تعالى وحده، ولكن المقصود المُلك المرتبط بالإنسان والمعروف لدى الجميع، أي أن يكون المُسلم محتكرًا للمال بشكل كامل، كما يكون أيضًا متحكمًا في التصّرف بالمال بشكل دائم دون وجود شراكه من أحد، كما أنّ مال الحرام لا يكون عليه زكاة ويجب إعادته لأصحابه الأصلين.
كيفية حساب زكاة الذهب
إنّ نصاب الزكاة يكون للذهب عيار 24 لأنه يكون ذهب خالص، اما ذهب عيار 21 لا يكون ذهب خالص بل يكون مخلوط بغيرة، وبناءًا على ذلك فالإنسان الذي يملك ذلك عيار 21 فلا يُزكي الغرامات جميعها، وإنما يجب عليه أن يُزكي الخالص منها، أي إذا بلغ خالص الذهب من هذه الغرامات 85 غرامًا فيبلغ النصاب ويكون عليه زكاه، أما إذا كان الخالص منها أقل من 85 غرامًا فلا تجب عليها زكاة لانها لم تبلغ النصاب، أما بالنسبة لطريقة معرفة الخالص من عيار 21 أو غيره من العيارات التي لا تكون خالصة، يكون عن طريق ضرب عدد الغرامات في العيار، ومن ثمّ قسمة النتيجة على أربعة وعشرين، إذا بلغت النتيجة 85 غرامًا فيكون عليها زكاة، وإن كان أكثر من 85 فيجب على هذه الغرامات الزكاة بإخراج ربع العشر منها[٨].
شروط وجوب زكاة الذهب
يوجد عدّة شروط لوجوب زكاة الذهب، والتي لا يجب إخراج الزكاة إلا بتوفرها جميعًا، وهي كالآتي[٩]:
- حولان الحول.
- بلوغ النصاب وهو 85 غرامًا من الذهب.
- أن يكون الذهب للنماء، وليس للزينة او للاقتناء.
مصارف الزكاة
حدد الله عز وجل مصارف الزكاة في آيةٍ واحدة، إذ قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[١٠][٤].
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1503، صحيح.
- ↑ "مقدار زكاة الفطر"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 14/12/2020. بتصرّف.
- ↑ "طريقة حساب زكاة الأموال النقدية"، الإسلام سؤال وجواب، 6/9/2013، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2020. بتصرّف.
- ^ أ ب "تبسيط أحكام زكاة المال من الفقه الإسلامي رابط المادة"، طريق الإسلام، 12/4/2015، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2020. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني ، في صحيح النسائي، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:2545، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:1463، صحيح.
- ↑ سورة الحديد، آية:7
- ↑ "كيفية حساب زكاة الذهب"، إسلام ويب، 26/11/2017، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2020. بتصرّف.
- ↑ "شروط وجوب زكاة المال والذهب"، إسلام ويب، 19/6/2014، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2020. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية:60