حكم اختيار نوع الجنين

ما حكم اختيار نوع الجنين؟

قد يرغب بعض الوالدين باختيار وتفضيل جنس معين لمولودهم على غيره، فمنهم من يرغب بالذكر، ومنهم من يرغب بأن يكون مولوده أنثى، وهذا ما كان سائدًا منذ القدم، فقد كانوا يفضلون الذكور على الإناث، ولكن ما حكم ذلك في الإسلام، وما هو رأي شيخ الأزهر بهذا الأمر؟^[١]

لقد شهدنا في الآونة الأخيرة العديد من الأزواج الذين يلجأون لتحديد نوع جنس المولود سواء أكان ذلك ذكرًا أم أنثى؛ إذ تُوجد العديد من الطرق المُتّبعة في ذلك في عالم الطب، أمّا بالنسبة لحكم تحديد نوع الجنين، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك مع ذكر الأسباب، وآخرون حرمّوا ذلك مع ذكر أسبابهم أيضًا، وهما كالتالي^[٢]:

جواز اختيار نوع الجنين

اتفق علماء المسلمين على أنّه تُوجد بعض الحالات التي يكون فيها تحديد نوع الجنين جائزًا ولا حرج فيه، وهي التالي:

• استخدام الطرق الطبيعية؛ إذ يختلف حكم تحديد جنس المولد باختلاف الطريقة المُتّبعة، فلو كانت الطريقة المستخدمة من خلال أمور طبيعية كاتّباع نظام غذائي مُعيّن يُساعد على تحديد نوع جنس المولود، أو اختيار التوقيت المُناسب لوقت الجماع من خلال تحرّي وقت الإباضة، فلا حرج في ذلك لعدم وجود حرمة فيه، وهذا الأمر مُتَفق عليه من جميع علماء المسلمين.
• حالة التلقيح الصناعي؛ إذ يجوز تحديد نوع الجنين لمن يحتاج لعملية التلقيح الصناعي ضرورةً لعدم القدرة على الإنجاب والحمل الطبيعي، فالأرجح أنّه لا حرج في تحديد جنس المولود بسبب إباحة التلقيح الصناعي ذاته بشرط مراعاة ضوابطه.
• حالة الأامراض الوراثية؛ فقد يُعاني البعض من بعض الأمراض الوراثيّة التي تخصّ جنس المولود، فقد تُسيب الذكر دون الأنثى مثلًا أو العكس، السبب الذي يحتاج لضرورة التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين لتفادي تلك الأمراض الوراثية، ففي هذه الحالة لا حرج في التحديد.

عدم جواز اختيار نوع الجنين

فقد كان قرار مجمع الفقه الإسلامي أنّه لا يجوز تحديد نوع الجنين إذا كان الأمر يحتاج لتدخل طبي، والذي يعتمد عادةً على التلقيح المجهري، وأمّا السبب في تحريم ذلك فيعود لما سوف يترتب على ذلك من محاذير شرعيّة قد يضطر الوالدين لفعلهما، مثل الاستمناء، وكشف عورة المرأة أمام الأطباء والنظر إليها مع أنّها ليست مضطرة لذلك، بالإضافة لاحتماليّة اختلاط الحيوانات المنويّة أو البويضات عند حفظها في بنوك خاصة لذلك، السبب الذي يُزيد من احتماليّة اختلاط الأنساب.

رأي الأزهر في تحديد نوع الجنين

لقد كان رأي شيخ الأزهر في تحديد نوع الجنين أنّه جائز شرعًا إذا كان موافقًا للشروط المطلوبة، ولكن لا يجب تعميم ذلك، بل الأفضل التعامل مع كل حالة لوحدها، فقد يكون تحديد نوع الجنين هو الأفضل ومشروعًا لمنع إلحاق الضرر بالمرأة لتكرار الحمل من أجل الحصول على جنس معين في حال تعدد الجنس الواحد في عائلتها، وبالتالي حماية العائلة، وبشرط موافقة الأبوين، أمّا لو كان السبب للرغبة بأن يكون الطفل الأول من جنس معين، أو لتفضيل جنس على آخر مثلًا فلا يجوز ذلك، وقد اشترط الأزهر أربعة شروط لجواز ذلك، وهي كالآتي^[٣]:

• أن يكون التلقيح لتحديد نوع الجنين بين الزوجين وأثناء قيام الزوجية، وليس بعد وفاة الزوج أو الطلاق أو غيره.
• ألّا يكون لعملية تحديد الجنين آثار جانبيّة ضارة على الجنين، كالتشوهات الخلقية أو التأخير العقلي، وبعض الأمراض الأخرى، وغيرها.
• الحفظ الآمن للقائح المُخصبة والمُستخدمة في التلقيح وتحت رقابة شديدة جدًا لضمان عدم اختلاط الأنساب عمدًا أو سهوًا.
• عدم استخدام اللقائح المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.

الرضا باختيار الله تعالى

بالرغم من الأحكام التي أفادت بأنّه لا حرج في تحديد نوع الجنين، ولكن نحن مسلمون، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر على إرداته في رزقكِ جنس معيّن من المولود، بل عليكِ أن تحمدي الله عزّ وجل على أنّه رزقكِ مولودًا بصحة جيّدة، فغيركِ قد يكون عقيمًا، فالخيرة فيما اختاره الله، فلا تعلمي إذا كان الذكر مثلًا سوف يُسعدكِ أو يشقيكِ، فاحرصي على الرضا بقضاء الله وحكمه، واتركي الأمور كلها بيد الله، فهو قادر على كل شيء^[١].

المراجع

1. ^ ^{أ ب} "حكم تحديد جنس المولود بالطريقة المخبرية"، إسلام ويب، 2008-12-19، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-06. بتصرّف.
2. ↑ "حكم التلقيح المجهري لإنجاب ولد ذكر"، الإسلام سؤوال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-06. بتصرّف.
3. ↑ أ. خالد رمزي البزايعة، "هل يجوز تحديد جنس المولود؟"، مسلم أونلاين، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-06. بتصرّف.