حكم إزالة شعر الجسم للمرأة

حكم إزالة شعر الجسم للمرأة

قَسمَ علماء الأمة الشّعر البدن من حيث الإزالة أو الترك، إلى ثلاثة أقسام في حق المرأة، وهي كالآتي^[١][٢]:

الشعر الذي أمرَ الشرع بإزالته

وهو شعر مأمور بإزالته في حق المرأة، ومن السّنة أنّ يؤخذ، فإزالته سبب في زيادة النظافة، وهو شعر الإبط، إذ دعت السّنة لنتف شعر الإبط للرجل والمرأة، وإن أزيل بطريقة غير النتف، فلا حرجَ في ذلك، وشعر العانة، وهو الشَّعر الذي ينمو حول الفرج، وشُرع بإزالته بالحلاقة أي الموس أو الشفرة، أو بماكينة إزالة الشّعر، وهذا الأفضل لمن أراد أنّ يُطبق السّنة، ولكن إنّ رَغِبَ المُسلم أو المُسلمة بإزالته بغير ذلك مثل الكريمات المُستخدمة لإزالة الشعر، فلا حرَج في ذلك، وقال ابن قدامة في كتابه المغني: (حلق العانة وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويُفحش بتركه، فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبهُ، فلا بأس، لأنّ المقصود إزالته).

والدليل في هذه الأحكام حديث عائشة ـرضي الله عنهاـ، قالت: قال رسول الله ـصلى الله عليه وسلم-: (عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّواكُ، واسْتِنْشاقُ الماءِ، وقَصُّ الأظْفارِ، وغَسْلُ البَراجِمِ، ونَتْفُ الإبِطِ، وحَلْقُ العانَةِ، وانْتِقاصُ الماءِ)^[٣]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـرضي الله عنه-، عن النبي ـصلى الله عليه وسلم- قال: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)^[٤]، وقد أمرت السّنة بعدم ترك الحلق أكثر من 40 يومًا، والدليل في ذلك حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عن النبي ـصلى الله عليه وسلم- قال: (وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ونَتْفِ الإبِطِ، وحَلْقِ العانَةِ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِن أرْبَعِينَ لَيْلَةً)^[٥].

الشعر الذي نهى الشرع عن إزالته

وهو الشّعر الذي نهى الشّرع عن أخذه أو حلقه أو قصه، ومنه شعر الحاجب للمرأة، والدليل ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ـرضي الله عنه ـ قال: سمعتُ ـرسول الله صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، و الْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ)^[٦]، فنتف شعر الحواجب من كبائر الذنوب التي نهى الرسول صلى الله عن فعلها، ولعنَ فاعلها^[٢].

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان النمص يشمل سائر الوجه أم يختص بالحاجبين فقط وفي ذلك عدة أقوال، فقال النووي رحمه الله: أنّ النامصة هي من تُزيل شعر الوجه، والمُتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل من المُحرمات، ولكن في حال نَبَتَ للمرأة شوارب أو لحية فلا حُرمة في إزالتهما، بل يُستحب ذلك^[٢].

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنّ النمص هو أخذ شعر الحاجبين، ولا يجوز فعل ذلك؛ لأنّ الرسول ـصلى الله عليه وسلم- لَعَنَ النامصة والمتنمصة، وقال الحافظ في كتابه الفتح: "المتنمصة: هي التي تطلب النماص، والنامصة: من تفعله، والنماص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويُسمى المنقاش منامصًا لذلك، والنماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما"^[٢].

ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الأشخاص يظنون أنّ حديث النامصات يختص بالنساء دون الرجال، ولكن خلاصة العلة هو تغيير خلق الله، ولذا فإنّه يُعم الرجال والنساء، وإنّ ذكر الحديث النساء فقط، فالسبب والله أعلم أنهن المُعتادات على ذلك، والحريصات على هذا الفعل بحجة التزيّن لأزواجهن، لهذا جاء الحديث فيهن، ولكن المعنى عام وبناءً عليه فالوشم مُحرم على الرجال أيضًا، مع أنّ الحديث ذَكَرَ الواشمات، ولو فعلها الرُجل حُرم عليه كما حُرم على النساء، وهكذا مسألة النمص^[٧].

شعر سكتَ عنه الشرع

وهو الشّعر الذي لم يرد فيه قول في الكتاب أو السّنة، فلا يوجد نص يأمر بإزالته أو وجوب إبقائه، فمن تركهُ فلا بأس، ومن أخذهُ فلا بأس، فالأمر فيه واسع، ومثال عليه شعر السّاقين واليدين، وشعر الصدر، وشعر البطن، وشعر العضد، والشّعر الذي ينمو بين الفخذين، وقد اختلف العلماء فيه، فأجمع بعضهم على عدم جواز إزالته؛ لأنّ في إزالته تغيير لخلق الله، مُستشهدين بقوله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}^[٨]، وقال القسم الآخر من العلماء أنّ هذه الأصناف من الشّعر مسكوت عنها وحكمه الإباحة، أي جواز إزالته أو إبقائه، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة^[٢].

فعندما سُئلت اللجنة الدائمة عن حكم إزالة المرأة لشعر جسمها، أجابت بجوازه مع استثنائها لشعر الحاجب والرأس، إذ لا يجوز إزالتهما^[٢].

أسئلة تجيب عنها حياتكِ

ما هو حكم إزالة شعر الجسم في الصالون؟

يجوز للمرأة الذهاب للصالون والاستعانة بإحدى العاملات به لإزالة شعر الجسم، ولكن بشرط أنّ لا تُزيل هذه العاملة الشّعر من الأماكن التي يحظر عليها رؤيتها، فالأماكن التي يجوز للمرأة إظهارها على النساء الأخريات هي ذاتها المواضع التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام محارمها من الرجال على أرجح الأقوال وأدقها؛ وتنحصر بالشعر والرقبة والذراعين والقدمين حتى منتصف الساق، إضافةً إلى منطقة العنق والصدر بما لا يتجاوز موضع القلادة، وما غير ذلك فهو عورة^[٩][١٠].

ما هو حكم إزالة شعر الأذن؟

إذا احتاج المُسلم لإزالة شعر الأذنين فلا بأس بذلك، وهو مُخيّر بالطريقة التي تناسبه للتخلص من هذا الشّعر^[١١].

ما هو حكم إزالة شعر الجسم بالليزر؟

يجوز للمرأة إزالة الشّعر الزائد في جسمها بالليزر على يد طبيبة مُختصة بشرط أنّ لا يُسبب لها ذلك أي ضرر، ويُستثنى من ذلك شعر العورة، فالعورة لا يجوز كشفها لأحد^[١٢].

ما هو حكم إزالة شعر الجسم أثناء الحيض؟

لا يوجد أي دليل شرعي يتحدث عن كراهية أو حرمة إزالة المرأة لشعر جسمها أثناء الحيض، فالحائض لها أنّ تُزيل شعر جسمها وتقص أظافرها^[١٣].

1. ↑ "أحكام الشعر الموجود في جسم الإنسان"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.
2. ^ ^{أ ب ت ث ج ح} "ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟"، الإسلام سؤال وجواب، 12/9/2002، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.
3. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:261، خلاصة حكم المحدث صحيح.
4. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5889، خلاصة حكم المحدث صحيح.
5. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:258، خلاصة حكم المحدث صحيح.
6. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:5104، خلاصة حكم المحدث صحيح.
7. ↑ "حكم النمص في حق النساء والرجال"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.
8. ↑ سورة النساء، آية:119
9. ↑ "عورة المرأة أمام النساء والمحارم"، الإسلام سؤال وجواب، 4/2/2006، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2021. بتصرّف.
10. ↑ "حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب"، إسلام ويب، 21/1/2003، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.
11. ↑ "لا بأس بنزع الشعر من الأذن ومن تحت العين"، إسلام ويب، 24/5/2003، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.
12. ↑ "حكم إزالة المرأة الشعر الزائد عن جسمها بالليزر لدى طبيبة"، إسلام ويب، 24/10/2011، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.
13. ↑ "إزالة الشعر والأظافر في فترة الحيض"، الإسلام سؤال وجواب، 30/7/2007، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.