مظاهر وأسباب بيع وزرع الاعضاء البشرية

أسباب التجارة بالأعضاء البشرية

تجارة الأعضاء البشرية تعتبر ظاهرة جديدة يحاول المجتمع الدولي فهم نطاقها، وقد تكون أبرز أسباب هذه الظاهرة مايلي ^[١][٢]:

1. نقص في الإمدادات المحلّية للأعضاء وقلّة توفّرها.
2. عدم توفّر مادة قانونية أو تعريف واضح لتجارة الأعضاء في الكثير من الدول، ليس لأنّها مشكلة ليست بتلك الأهميّة، بل لأنّها مشكلة حديثة، كما أنّ المجتمع الدولي بدأ يُدرك نطاقها حديثًا.
3. عدم توفّر معلومات كافيّة فيما يخص قضيّة الإتجار بالأعضاء.
4. انتشار ما يُعرف باسم سياحة زرع وبيع الأعضاء القائمة على السفر من بلد لآخر لغاية بيع وشراء الأعضاء.

كيفية مكافحة التجارة بالأعضاء البشرية

الإتجار بالأعضاء البشرية جريمة لا بد من مكافحتها والتصدّي لها بحيث تكون مكافحة هذه التجارة من خلال مايلي^[٣]:

1. اعتماد تشريعات وخطط عمليّة مُفصّلة ومُخصّصة ليُحدد فيها ضحايا تجارة الأعضاء ومرتكبي هذا الجرم.
2. التعاون والتنسيق بين هيئة الأمم المتحدة في بذل المجهود لمكافحة هذه الجريمة والحدّ منها.
3. تنفيذ أحكام العقاب لمُرتكبي جرمية تجارة الأعضاء تنفيذًا كاملًا وعدم التهاون فيها.
4. تسريع تنفيذ القانون الوطني والدولي، وتحميل الأشخاص القائمين على الإتجار بالأعضاء المسؤولية الجنائية.
5. التركيز على السكان الضعفاء وحمايتهم، ومنع إساءة استخدام السلطة.
6. تكثيف الجهود لتحديد ضحايا الاتجار بالأعضاء.
7. معالجة مشكلة الثغرة ما بين العرض والطلب على الأعضاء البشريّة.
8. زيادة الوعي بما يُخص هذه الجريمة.
9. معالجة أو القضاء على دور المهنيين الصحيين في الإتجار بالأعضاء.
10. منع وحظر الدفع مقابل الأعضاء التي حُصل عليها بطريقة غير قانونية أو مشروعة، والاستيلاء على أرباح أيّ جريمة تجارة الأعضاء.

بيع الأعضاء البشرية في الإسلام

لا يجوز تجارة وبيع الأعضاء في الإسلام؛ لأنّ الإنسان ليس محلًا للبيع، وينطوي ذلك على عدّة وجوه وأسباب، وهي كما يلي ^[٤]:

1. أعضاء الإنسان ليست مُلكه؛ ولم يُشرع له بيعها أو أخذ العوض عنها، وكذلك الأمر بالنسبة للورثة بعد وفاته؛ إذ لا يُشرع لهم بيع أيّ عضو من أعضاء المتوفي،لأنّه من شروط البيع أن يكون البائع مالكًا لما يبيعه، لكن الإنسان ليس مالكًا لأعضائه.
2. الأعضاء البشريّة مُكرّمة ولها احترامها وبيعها يُنافي هذا الاحترام والتكريم.
3. تسارع الناس لبيع أعضائهم لو سُمح لهم ذلك دون إدراك الضرر الذي قد يقع جرّاء بيع أعضائهم؛ لذلك وُجب منع البيع منعًا للضرر الذي قد يلحق بهم.
4. التجارة بالأعضاء أو بيعها فيها امتهان لنفس الإنسان التي كرّمها الله، ومخالفة لهذا التكريم ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}^[٥].
5. الأصل هو حرمة المساس بالجسم؛ إذ إنّ الأصل من منع بيع الأعضاء البشرية يأتي من حرمة المساس بجسد الإنسان من قطع أو جرح سواء في حياته أو مماته إلّا في حال اقتضى الأمر ذلك.

المراجع

1. ↑ Yosuke Shimazono , "The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information", who.int, Retrieved 20/1/2021. Edited.
2. ↑ "Trafficking for human organs", fmreview, Retrieved 31/12/2020. Edited.
3. ↑ "Chapter 9: Organ Trafficking", pressbook, Retrieved 31/12/2020. Edited.
4. ↑ "حكم بيع الأعضاء والدم"، طريق الإسلام، 13/3/2012، اطّلع عليه بتاريخ 31/12/2020. بتصرّف.
5. ↑ سورة الإسراء، آية:70