الفرق بين الصك والسند

الفرق بين الصك والسند

تُعد السندات والصكوك من الأدوات المالية للتعامل في الأسواق العالمية لذلك نحتاج لمعرفة ما يتعلق بهذه المصطلحات والفرق بينها لنتمكن من الإحاطة بالمعرفة التي تخص التعاملات المالية المختلفة والأحكام المتعلقة بها من الناحية الشرعية والاقتصادية^[١].

مقارنة بين الصكوك والسندات

لا بد من أن الكثير يتحدث عن الصكوك والسندات المالية والاستثمارات المتعلقة بها في الأسواق العالمية وفي هذا السياق سنذكر الفروقات بينهما^[٢]:

• بما يتعلق بالسندات فهي لا تُعطي حاملها حصةً في الملكية الأصلية للنشاط والعمل التجاري أو المشروع والمؤسسة التي أُصدرت في سبيل تمويله، بينما تعمل الصكوك عكس ذلك فهي تُعطي لحاملها حصةً جزئيةً في ملكية الأصل وهذا يكون بعد إغلاق باب الاكتتاب وتحصيل القيمة لها والبدء باستخدامها في المجال الذي أُصدرت لتمويله سواء كان مشروعًا أو مؤسسةً أو أي نشاط تجاري.
• من الممكن تعريف السندات بأنها دين مستحق لمالك السند على المؤسسة التجارية المُصدرة له.
• السند عمومًا أوراق مالية تصدرها أي جهة تجارية لتمويل مشروعاتها حسب القوانين المعمول بها في أي دولة من العالم دون الرجوع للقوانين الإسلامية التي تنظم التعاملات المالية، أما ما يخص الصكوك فيتوجب على المصدر للصك والنشاط التجاري أن يتوافق مع النظام الإسلامي للتعاملات المالية.
• السند في أصله حصة من الدين العام للنشاط التجاري المصدر له بينما الصك حصة في الملك التجاري تحل محل العقد، معنى ذلك أنه إثبات ملكية حامله في الأصول العائدة للمشروع وموجوداتها عمومًا.
• سعر السندات أساسًا يستند على الجدارة الاتمانية لمصدرها، بينما يستند الصك في قيمته المالية على قيمة الأصل السوقية محل العقد.
• حاملو السندات يحصلون على مدفوعات بانتظام من الفوائد على طول فترة السند بالإضافة للحصول على القيمة الاسمية للسندات في الوقت المحدد لاستحقاقها، بينما حاملو الصكوك شركاء بالربح والخسارة فهم يحصلون على أرباح الموجودات والأصول بالإضافة لتحملهم جزءًا من الخسائر حال وقوعها.
• حاملو السندات لا علاقة لهم بتكاليف أو أداء الأعمال التجارية والمشاريع التي صدرت عنها السندات بداعي التمويل، أما بالنسبة لأصحاب الصكوك فيتأثرون بأداء الأصل في المشروعات التجارية إذ من الممكن ترجمة انخفاض تكاليف النشاط التجاري في ارتفاع أرباح أصحاب الصكوك والعكس من ذلك صحيح.
• فيما يتعلّق بالسندات فإن الجهة المصدرة لها تتعهد بكامل الضمانات لحفظ رأس المال بالإضافة للأرباح التي يحصل عليها، بينما حاملو الصكوك فلا ضمانات لرأس المال لهم وفي بعض الأحيان يضمن ذلك طرفًا ثالثًا ويكون العقد منفصلًا عن العقد الأول.

حكم التعامل بالصكوك والسندات

لا بد من الحرص على الجانب الشرعي في جميع أحوالنا ومنها المعاملات المالية والحرص على الكسب بالطرق المشروعة وفيما يأتي تبيان رأي العلماء في هذا المساق^[٣]:

• السندات: تُعد من القروض التي تُستَردُّ مع الفوائد وهذا ما قاله علماء الشريعة وأجزمو بتحريمه شرعًا استنادًا للآية الكريمة قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة: 278، 279]، بما معناه أن السندات في أصلها قروض ربوية لا يجوز التعامل بها.
• الصكوك: تُعد الصكوك من المعاملات الشرعية القائمة على مبدأ المشاركة وتحتمل في وجهيها الربح والخسارة لذا فهي من المباحات شرعًا، إلّا أن يكون المشروع في أصلة قائمًا على مخالفات شرعية فهذا لا يجوز في أصله وليس لخصوصية الصكوك.

المراجع

1. ↑ "ما الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟"، aleqt، 6-8-2019، اطّلع عليه بتاريخ 6-8-2019. بتصرّف.
2. ↑ "ما الفوارق الأساسية بين السندات والصكوك؟"، argaam، 6-8-2019، اطّلع عليه بتاريخ 6-8-2019. بتصرّف.
3. ↑ "الفرق بين الأسهم والسندات"، islamqa، 6-8-2019، اطّلع عليه بتاريخ 6-8-2019. بتصرّف.