حديث الرسول عن المهر

حديث الرسول عن المهر

وردت العديد من الأحاديث النبويّة الشريفة عن المهر، ومنها ما يلي:

• ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رأى عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ وعليْهِ رِدعُ زعفرانٍ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ مَهيِم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ تزوَّجتُ امرأةً قالَ ما أصدقتَها قالَ وَزنَ نواةٍ من ذَهبٍ قالَ أولِم ولو بشاةٍ) [سنن أبي داود| خلاصة حكم المحدث: صحيح]^[١].
• ورد أنّ النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: (تَزَوَّجْتُ فاطمةَ رضِيَ اللهُ عنه، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، ابنِ بي، قال: أَعطِها شيئًا، قُلْتُ: ما عندي مِن شيْءٍ، قال: فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟ قلت: هي عِندي، قال: فأَعْطِها إيَّاهُ) [صحيح النسائي| خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح]^[٢].

حكم المهر

حكم المهر في الشرع الإسلامي واجب شرعي على الزوج لزوجته؛ إذ تستحق المرأة الحصول على مهرها عند إتمام عقد النكاح الصحيح، ولكنّه لا يُعدُّ شرطًا أساسيًا لصحة عقد الزواج، لذلك فإنّ عدم دفع المهر للزوجة لا يعني أبدًا بُطلان العقد، ودليل ذلك ما ورد في قوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]، ففي حال حصل الطلاق بين الزوجين دون توثيق المهر فلا جناح فيه، ولا يُمكن للطلاق أن يحصل إلّا بقبول عقد النكاح وصحته، وهذا دليل واضح من كتاب الله عزّ وجلّ أنّ الزواج يصحّ دون مهر محدد، ولكن إذا سمُيّ المهر، فيتوجّب على الزوج دفعه لزوجته، فالأصل وجوب أداء المهر للزوجة كما كُتب في عقد الزواج، وإنْ لم يُذكر مقدار المهر عند عقد الزواج، فيُقدّر مهر المرأة كمهر مثيلاتها من النساء في ذلك الحين^[٣].

الحكمة من وجوب المهر

الزواج عقد تكريم للمرأة، وكُرمّت المرأة أيضًا بالمهر الذي أقرّه الإسلام لها، والمهر ما هو إلا دلالة على حُسن الإسلام ومدى تكريمه للمرأة ورفعه لشأنها، ومما لا شك فيه أنَّ لوجوب المهر للمرأة حكمة تُظهر أهميته، وهي على النحو الآتي^[٤]:

• دلالة على شرف عقد النكاح للمرأة ومكانته في الإسلام.
• تعزيز مكانة وقدر المرأة لدى زوجها، إذ يشعر الرجل دائمًا بأنَّه بذل ماله للحصول عليها، ولن يستهين بها مهما جرى بينهم من خلافات.
• إظهار أهمية عقد النكاح ومكانته.
• إظهار نيّة الرجل الحسنة بالمحافظة على الزواج وإدامته والحرص على بناء علاقة زوجية كريمة.
• إعطاء المرأة القدرة على تجهيز وتهيئة نفسها للزواج بما في ذلك شراء الملابس والنفقة قبل الزواج.
• حثُّ المرأة على الوفاء للحقوق الزوجية.
• تعبير الرجل بالمهر عن رغبته في الزواج من المرأة، وهو رمز لتكريمها وإعزازها.
• الفصل في الحقوق بين الزوجين، إلا أنَّ هذا الأمر لا يكون إلا في حال النزاع و الخصام بين الزوجين.

أنواع المهر في الإسلام

شرع الإسلام المهر للمرأة في حال الزواج بها، والمهر في الإسلام نوعان،هما كما يلي^[٣]:

المهر المسمى

يتّصف هذا النوع من المهر بأنَّه مُتّفق عليه بين الطرفين إمّا أثناء عقد القران أو بعده أو ما ما يفرضه القاضي للمرأة بوجوب التراضي بينهما، واستُدلّ على ذلك ما ورد في قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 237]، واتفقت المذاهب الحنفيّة والمالكيّة على أنَّ ما يُقدّمه الزوج لزوجته من هدايا وثوب الزفاف قبل حفل الزفاف أو بعده، أو حتى قبل العقد أو بعده لا تكون سِوى مُلحقات بالمهر وليست جزءًا منه، وإن طُلقت المرأة قبل الدخول بها فلها نصف المهر المتّفق عليه في عقد الزواج، بينما إن طُلقت بعد الدخول فإنَّها تستحق مهرها كاملًا، ولا تثبت صحة المهر المسمّى إلا بصحة العقد، وبغض النظر عن الوقت الذي سُمّي به المهر سواءً أكان قبل العقد أم بعده.

المهر بالمثل

المقصود بهذا النوع من المهر بأنَّه يُشابه مهر امرأة أخرى من أقارب الزوجة، كالخالة والأخت وقت العقد، وقد جاء مهر المثل في عدّة حالات، وهي كما يلي:

• في حال دخول الرجل بالمرأة.
• الموت قبل الدخول بها والذي يكون في نكاح التفويض، والمقصود به أنّ تُفوّض به المرأة وليّها تزويجها دون صداق.
• تسميّة مهر غير صحيح، كالمحرّمات والنجاسات من المال والتي يُحرّم شراؤها وبيعها.

أسئلة تُجيب عنها حياتكِ

هل يجب ذكر المهر في عقد النكاح؟

لا يُشترط ذِكر وتثبيت المهر في عقد النكاح، إذ يجوز أن يُقرّ لها المهر بالمثل ما بعد العقد، ويحقّ للمرأة التنازل عن مهرها إن أرادت هي ذلك^[٥].

هل يجوز للمرأة التنازل عن المهر دون علم أبيها؟

اتّفق أهل العلم على عدم جواز النكاح دون وجود مهر للمرأة حتى وإن كان شيئا بسيطًا بحسب قدرة الزوج، وإن لم يُكن مالًا يُمكن منحها شيئًا فيه فائدة لها كتعليمها القرآن الكريم، فالإسلام يحثّ على تيسير أمور الزواج على غير المقتدرين وتخفيف المغالاة في المهور، ومما لاشكّ فيه أنَّ للمرأة الحق في التنازل عن جزء من مهرها أو كلّه لزوجها بعد عقد الزواج، وإن رغبت يُمكنها إعطاء المهر كاملًا أو بعضه لزوجها أيضًا، فالدين الإسلامي لا يُعارض هذا الأمر بتاتًا، واستدلّ على ذلك ما ورد في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: 4]، ولا بأس في أن تتنازل المرأة عن جزء من المهر دون علم أبيها من باب التخفيف وتيسير الأمر، ولكن بأسلوب جيّد بعيدًا عن الكذب ولا يُزعج والدها، كأن تقول له: بأنَّ الزوج أحضر الذهب المطلوب، والمقصود هنا الذهب المطلوب الذي ترغب به هي وليس والدها^[٦].

المراجع

1. ↑ "المهر"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-31. بتصرّف.
2. ↑ "المهر"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-31. بتصرّف.
3. ^ ^{أ ب} د. فارس العزاوي (2014-08-21)، "المهر وآثاره"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-16. بتصرّف.
4. ↑ "الحكمة من مشروعية مهر المرأة"، إسلام ويب، 2012-02-23، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-16. بتصرّف.
5. ↑ "هل يشترط ذكر المهر في عقد النكاح"، إسلام ويب، 2005-09-04، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-31. بتصرّف.
6. ↑ "حكم التنازل عن بعض المهر دون علم أبيها"، إسلام ويب، 2002-10-20، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-31. بتصرّف.